پاورپوینت کامل بحوث فی القواعد الفقهیه ۲۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بحوث فی القواعد الفقهیه ۲۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بحوث فی القواعد الفقهیه ۲۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بحوث فی القواعد الفقهیه ۲۸ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار

۱.۱ روش کار نویسنده

۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

مطالب کتاب، دربردارنده مجموعه‌ای از قواعد فقهی است که در پنج جلد، عرضه شده است. در ابتدای هر جلد، مقدمه کوتاهی از نویسنده آمده که در آن، قواعد مربوط به آن جلد، ذکر شده است.

روش کار نویسنده

نویسنده در مورد هر قاعده، ابتدا به تشریح و توضیح مفاد آن پرداخته و سپس، ادله آن قاعده را مورد بحث و بررسی قرار داده و در پایان، به ذکر تنبیهات مربوط به آن قاعده، پرداخته است.

گزارش محتوا

در مقدمه جلد نخست، به پنج نظریه پیرامون ضابطه موضوعی تمییز بین قواعد فقهی و اصولی، اشاره گردیده است[۱].

به‌منظور آشنایی با محتوای مطالب، به قواعد فقهی ذکرشده در هر جلد، اشاره و توضیح مختصری پیرامون هریک، ارائه می‌گردد.

جلد اول، دربردارنده هجده قاعده ذیل است که بیشتر در باب معاملات و طهارت می‌باشد:

«سوق المسلمین»: طبق این قاعده، گوشت یا چربی که تذکیه آن مشکوک است، اما از فرد مسلمانی گرفته شده، محکوم به طهارت و پاکی است[۲].
«التقیه»: تقیه بنا بر احتمالات زیر، به احکام تکلیفی پنج‌گانه، تقسیم می‌شود:
اینکه تقیه از جمله عناوین رافعه، مانند ضرر، اضطرار و حرج باشد؛
از قبیل وجوب دفع ضرر محتمل و وجوب تحفظ و احتیاط در حفظ آنچه بقای آن مهم است، باشد؛
از باب تزاحم بین حکم عقل و وجوب حفظ معالم دین، مذهب حق، نفوس، اموال و اعراض باشد؛
از باب رجحان حسن معاشرت باشد؛
از باب وجوب اقامه دین، شعائر و ارکان و نشر آن باشد[۳].
«الإمکان فی الحیض»: بر اساس این قاعده، هر خونی که امکان حیض بودنش وجود دارد، حیض بشمار می‌رود[۴].
«حرمه إهانه المقدسات»: فقها معتقد به حرمت اهانت به مقدسات دینی هستند که مهم‌ترین موارد آن، عبارت است از «مساجد»، «مرقدها» و «مصحف‌ها»[۵].
«نجاسه کل مسکر»: درباره این قاعده، به بحث پیرامون دلالت آیه شریفه ۹۰ سوره مائده: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ (شراب و قمار و بت‌پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است، از آن البته دوری کنید)، بر نجاست خمر یا عدم دلالت آن، پرداخته شده است[۶].
«الأصل فی الأموال الاحتیاط أو الحرمه الظاهریه»: بحث در این قاعده، در دو قسمت صورت گرفته است: حکم تصرفات مجرده در آبی که ملکیت آن بین چند نفر مشکوک است و حکم تصرفاتی که متوقف بر ملکیت می‌باشد در آن[۷].
«إخبار ذی الید»: طبق این قاعده، قول صاحب ید نسبت به نجاست و تطهیر چیزى که بر آن استیلا دارد، بنا بر قول مشهور پذیرفته است[۸].
«الإقرار بحق مشاع أو معین»: فرض این قاعده در صورتی است که یکی از شرکاء به حقی مشاع یا معین اقرار کند، مانند اینکه یکی از کسانی که در عین و مالی شریکند، اقرار کند که آنان مقداری از مال را به‌نحو کلی در معین، یا مشاع، به کسی فروخته‌اند[۹].
«تقدیم حق الناس علی حق الله»: طبق این قاعده، حق الناس بر حق الله، بنا بر قول مشهور، مقدم است، مانند تقدیم دین و بدهکاری به مردم، بر حج واجب [۱۰].
«المیته وعدم المزکی»: بنا بر قول مشهور، میته عبارت است از هر حیوانی که به‌صورت طبیعی یا به‌واسطه خفگی، یا کشته شدن یا ذبح غیر شرعی، روح از بدنش جدا شده باشد[۱۱].
«انفعال الماء القلیل بالنجس»: بر طبق این قاعده، بنا بر مشهور، آب قلیل در صورت ملاقات با نجاست، نجس می‌شود[۱۲].
«کل کافر نجس»: این قاعده، از جمله قواعد عقیدتی و کلامی مرتبط به ابواب فقه است و بر طبق آن، کفار و مشرکین، نجس شناخته می‌شوند[۱۳].
«الإیمان والکفر»: این قاعده، به‌مثابه موضوع برای قاعده پیشین می‌باشد. مراد از کافر در این قواعد، کسی است که منکر الوهیت یا توحید یا نبوت پیامبر(ص) باشد[۱۴].
«تکلیف الکفار بالفروع»: بر طبق این قاعده، کفار مکلف به تکالیف شرعی هستند، هرچند که از آنان پذیرفته نیست و قبل از آن، باید ایمان بیاورند[۱۵].
«التبعیه»: بر اساس این قاعده، فرزند کافر، به‌واسطه تبعیت از والد، محکوم به نجاست می‌باشد[۱۶].
«عباده الکفار والمخالف»: این قاعده نیز از جمله قواعد عقیدتی و کلامی متصل به ابواب عبادات ا