توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقد و بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقد و بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقد و بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

نقد اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر، یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این پیمان به دلیل ضعف شناخت تدوین‌کنندگان آن با جهان‌بینی توحیدی ناسازگار است و مورد نقد اندیشمندان مسلمان قرار گرفته اشت. در این مقاله به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

فهرست مندرجات

۱ – ماده اول
۲ – ماده دوم
۳ – ماده سوم
۴ – مادّه چهارم
۵ – مادّه پنجم
۵.۱ – منظور از برتری انسان
۵.۲ – قصاص ضامن حیات
۶ – مادّه شانزدهم
۶.۱ – نقد
۷ – مادّه هجدهم و نوزدهم
۷.۱ – نقد
۸ – مادّه بیست و یکم
۸.۱ – نقد
۹ – مادّه بیست و چهارم
۱۰ – ماده بیست و پنجم
۱۱ – مادّه بیست و هفتم
۱۲ – مادّه بیست و هشتم
۱۳ – کاستی‌های اعلامیه حقوق بشر
۱۳.۱ – فقدان ترتیب منطقی
۱۳.۲ – بی‌اعتنایی به دین
۱۳.۳ – موضع اعلامیه با ادیان الهی
۱۳.۴ – برهان‌ناپذیری
۱۳.۵ – اصل اول
۱۳.۶ – اصل دوم
۱۳.۷ – اصل سوم
۱۳.۸ – فقدان شالوده نظری
۱۳.۹ – غفلت از توازن حق و تکلیف
۱۳.۱۰ – عدم انسجام
۱۳.۱۱ – مورد اول
۱۳.۱۲ – مورد دوم
۱۳.۱۳ – مورد سوم
۱۳.۱۴ – عدم شفافیت
۱۳.۱۵ – خلاصه مهم‌ترین کاستی‌ها
۱۴ – جمع‌بندی
۱۵ – پانویس
۱۶ – منبع

۱ – ماده اول

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل هستند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
نویسند‌گان اعلامیه مشخص نکرده‌اند که این مادّه از اصول موضوعه است و یا معادل و هم‌ارز سایر مواد آن. همچنین معلوم نیست، قاعده «تمام افراد بشر باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند» توصیه‌ای اخلاقی است یا دستوری قانونی و حقوقی. چنان‌که «رفتار برادرانه» نیز تعبیر ابهام دارد؛ یعنی معلوم نیست که چه رفتاری ناقض روح برادری است و چه رفتاری با روح برادری سازگار است. به فرض اینکه بدانیم که دستور به رفتار برادرانه چه چیزی را الزام و تکلیف می‌کند، این پرسش همچنان مطرح است که سزای کسی که با این امر مخالفت و از آن سرپیچی کند چیست. حقیقت این است که مفاد این مادّه را چیزی بیش از یک‌ اندرز پدرانه یا برادرانه نمی‌توان تلقی کرد.
از دیدگاه اسلامی، با قاطعیت می‌توان گفت که همه افراد بشر باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند، زیرا در این رویکرد همه افراد بشر در واقع و حقیقت «برادر»‌اند؛ یعنی از یک پدر و مادر پدید آمده‌اند.

[۱] حجرات/سوره۴۹، آیه۱۳.

اما کسانی که هر گروه از افراد انسانی را از نژاد و نسل حیوانی جداگانه می‌پندارند، چگونه می‌توانند همه انسان‌ها را برادر بدانند و به آنان توصیه می‌کنند که رفتارشان برادرانه باشد؟! همچنین در بینش اسلامی می‌توان ادعا کرد که همه افراد بشر آزاد آفریده شده‌اند؛ چرا که همه آنان فرزندان آدم و حوا (سلام‌اللّه‌علیهما) هستند که هر دو انسان‌هایی آزاد بوده‌اند. کسانی که داستان خلقت انسان را آن گونه که در قرآن کریم آمده است نمی‌پذیرند و به فرضیه‌های زیست‌شناسی دل بسته‌اند، با چه دلیل و برهانی می‌توانند اثبات کنند که همه انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند؟ در پرتو بینش اسلامی به سهولت و شفافیت هرچه تمام‌تر می‌توانیم استدلال کنیم که هیچ انسانی، ذاتاً، برده نیست و بردگی امری عارضی است که بر اثر عوامل خارجی پدید می‌آید.

۲ – ماده دوم

هر کس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده: «یَا اَیُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَ اُنثَی»، است بهره‌مند گردد. به‌علاوه، هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آنان تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیومت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.
این مادّه که به صورت یک اصل قانونی یا شبه قانونی تبعیض را به طور مطلق نفی می‌کند، بیش از یک شعار نیست، چون قابل تبیین و توجیه عقلی نیست. در رویکرد توحیدی که انواع تبعیض نفی شده است، اضافه بر استناد به کلام الهی که معتبرترین سند است، دلیل خردپسندی وجود دارد و آن اینکه چون همه انسان‌ها از یک پدر و مادر آفریده شده‌اند با هم برادرند و طبعاً در استفاده از حقوق و آزادی‌ها نیز برابر خواهند بود.

۳ – ماده سوم

هر کسی حق زندگی آزادی و امنیت شخصی دارد.
بر اساس مفاد این مادّه برای هر فردی سه حق اثبات می‌شود: «حق حیات، حق آزادی و حق امنیّت شخصی». پرسش اصلی این است: این حقوق از کجا نشات پذیرفته است و چرا انسان چنین حقوقی دارد؟ افزون بر آن، آیا حق حیات حقی اوّلی است که ممکن است در بعضی اوضاع و احوال ساقط شود و از میان برود یا حقی همیشه ثابت است؟ آنچه از این مادّه استفاده می‌شود ـ به احتمال قریب به یقین مراد نویسندگان اعلامیه نیز همین بوده ـ این است که حق حیاتْ مطلق است؛ یعنی هیچ کسی را، هرچند جرمی و جنایتی مرتکب شده باشد، نمی‌توان کشت.
از همین رو، بسیاری از کشورها با استناد به همین مادّه مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. کسانی که دچار چنین پندار بی‌پایه‌ای شده‌اند، به حق خداوند معتقد نیستند، بلکه همه حقوق را ناشی از تبادل منافع در جامعه می‌دانند و می‌گویند چون انسان‌ها در زندگی اجتماعی همکاری متقابل دارند حقوق و تکلیفی پیدا می‌کنند. از آنان می‌پرسیم: چگونه بر این باورید که اگر کسی دیگری را کشت نباید کشته شود و حتی از کسی که هزاران انسان بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است نباید سلب حیات کرد؟ مگر نه این است که به عقیده خود شما اگر کسی به دیگری کمکی کند بر او حقی می‌یابد؟ بر این اساس، اگر کسی به دیگری خسارتی وارد کند، حقی را ضایع کرده است و شخص متضرر باید بتواند ادعای خسارت بکند. و چه زیانی بالاتر از اینکه کسی را بکشد؟ چگونه کسی که فرد یا افرادی را به قتل رسانده است، خود همچنان حق حیات دارد؟! به چه دلیل حیات یک انسان در هر اوضاع و احوالی باید محفوظ بماند؟
این پرسش درباره حق آزادی نیز مطرح است. آیا آزادی مطلق است یا محدود؟ اگر حق آزادی مطلق است، می‌پرسیم: به چه دلیل آزادی هیچ کسی را در هیچ اوضاع و احوالی نمی‌توان محدود کرد؟ و اگر این حق استثناپذیر است ـ و یقیناً تدوین‌کنندگان اعلامیه نیز بر همین باورند و به همین دلیل مجازات حبس را جایز می‌دانند ـ به همان دلیلی که آنان زندان را تجویز کرده‌اند و موجبات محدودیت آزادی انسان را فراهم می‌آورند، ما نیز کسانی را به مجازات اعدام محکوم می‌کنیم و حق حیات را از آنان می‌گیریم؛ همان‌گونه که آنان معتقدند که در مواردی می‌توان آزادی افرادی را سلب یا محدود کرد. چنان‌که در اعلامیه نیز بر آن تصریح کرده‌اند: اگر کسی حقوق و آزادی‌های دیگران را مراعات نکند یا مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی را رعایت نکند، از بعضی ازحقوق آزادی‌های خود محروم می‌شود.

[۲] اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند دوم، مادّه بیست و نهم.

طبعاً آنان برای سلب یا محدودکردن آزادی این افراد دلیلی دارند. ما نیز با استناد به دلیلی مشابه، حق حیات را از بعضی اشخاص سلب می‌کنیم.
خلاصه، در مادّه مزبور، سه حق در یک ردیف آمده است. اگر حق آزادی عمومیّت ندارد و قابل تخصیص است، به چه دلیلی حق حیات و حق امنیّت شخصی مطلق‌ و تخصیص ناپذیرند؟ چه تفاوتی میان حقوق مزبور وجود دارد؟

۴ – مادّه چهارم

هیچ کس را نمی‌توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکل که باشد ممنوع است.
ظاهر مادّه فوق این است که در هیچ اوضاع و شرایطی نمی‌توان کسی را به بردگی گرفت و بردگی مطلقاً باید از جامعه بشری ریشه‌کن شود. این مدعا نیز دلیلی ندارد. ممکن است انسانی به سبب سوء اختیار خود مستحق عقوبت بردگی شود. مثلاً کسی که در برابر نظام حق و عادلانه اسلامی که ضامن سعادت و بشریت است، شورش کند، پس از شکست‌خوردن برده می‌شود و باید به بردگی گرفته شود، زیرا مصلحت خود او و دیگر انسان‌ها در همین است. چنین کسی اگر آزاد باشد، ممکن است به دشمنان اسلام پناه ببرد که در این صورت از تعلیم و تربیت صحیح محروم می‌ماند و چه بسا درصدد مبارزه مجدد و بر هم‌زدن آرامش جامعه اسلامی برآید. اگر این فرد برده شود و در جامعه اسلامی زندگی کند، به تدریج تحت تعلیم و تربیت درست واقع می‌شود به مسیر بهروزی و کمال می‌افتد و دیگران نیز از شر او در امان می‌مانند. خلاصه اینکه بعضی از انسان‌ها ممکن است بر اثر ارتکاب اعمالی مجرمانه، زمینه بردگی خود را فراهم سازند و از آزادی محروم شوند. پس چنین نیست که بردگی در هر اوضاع و شرایطی مذموم باشد.

۵ – مادّه پنجم

هیچ کس را نمی‌توان شکنجه یا مجازات کرد یا با او رفتاری کرد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
مخالفان لایحه قصاص در کشور به همین مادّه تمسک می‌کردند. به عقیده اینان، هیچ انسانی نباید کرامت انسان دیگری را نادیده بگیرد و او را مورد اذیت یا اهانت قرار دهد. حتی اگر کسی مرتکب چنین رفتاری شود، دیگران حق ندارند که وی را آزار یا توهین کنند. یک شخص مجرم اگر چه هزاران انسان بی‌گناه را به خاک و خون کشیده باشد، همچنان محترم است و نباید به او بی‌حرمتی روا داشت. نهایت کیفری که برای چنین شخصی باید در نظر گرفت جریمه مالی یا زندان است، حتی گفتن یک سخن توهین‌آمیز به این شخص در حکم توهین به انسانیت و جامعه بشری است.
در پاسخ به این پندار باطل باید گفت: انسان دارای دو نوع کرامت تکوینی و تشریعی است. به کرامت تکوینی در این آیه شریفه اشاره شده است: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً؛

[۳] اسراء/سوره۱۷، آیه۷۰.

ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا (بر مرکب‌های راهوار) حمل کردیم و از انواع روزی‌های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که آفریده‌ایم، برتری بخشیدیم».

۵.۱ – منظور از برتری انسان

منظور از برتری انسان بر سایر مخلوقات، نعمت‌های خاصی است که خدای متعال فقط به انسان‌ها ارزانی داشته و بدین گونه آنان را بر سایر مخلوقات برتری داده و موجبات امتیازشان را بر دیگر موجودات فراهم آورده است. مراد از کرامت تشریعی و قانونی این است که هر انسانی پیش از آنکه جرمی و گناهی مرتکب شود، حرمت و عزت دارد و نباید در معرض اهانت و بیاحترامی واقع شود. البته کرامت قانونی مطلق نیست که برای هر انسانی در هر اوضاع و احوالی محفوظ بماند، انسان از آنجا که مختار و صاحب اراده آزاد است، می‌تواند دست به هر کاری بزند ولی بسیاری از کارها کرامت انسانی او را از میان می‌برد تا جایی که گاه به مرتبه حیوانات و چهارپایان و حتی فروتر از آن تنزل می‌کند. قرآن کریم می‌فرماید: «اُوْلَـئِکَ کَالاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُوْلَـئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ؛

[۴] اعراف/سوره۷، آیه۱۷۹.

آنها مانند چهارپایان‌اند، بلکه ایشان گمراه‌ترند. اینان همان غافلان‌اند». شبیه این امر در آیه دیگری نیز آمده است. خداوند در جای دیگر می‌فرماید: «اِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُکْم الَّذِینَ لاَ یَعْقِلُونَ؛

[۵] انفال/سوره۸، آیه۲۲.

بی‌گمان بدترین جنبندگان، در نزد خدای متعال افرادی کر و لالی هستند که‌ اندیشه نمی‌کنند».
«اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَکْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ اَوْ یَعْقِلُونَ اِنْ هُمْ اِلَّا کَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِیلًا».

[۶] فرقان/سوره۲۵، آیه۴۴.

همچنین می‌فرماید: «اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الَّذِینَ کَفَرُواْ فَهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ؛

[۷] انفال/سوره۸، آیه۵۵.

به یقین بدترین جنبندگان نزد خداوند کسانی هستند که کافر شدند و ایمان نمی‌آورند».
چنین کسانی که از حیوانات گمراه‌ترند و از دیدگاه خدای متعال بدترین جانوران‌اند، کرامتی ندارند. در این نگرش، حیوانات بر امثال استالین و هیتلر و ریگان و صدام برتری دارند. انصافاً کدام یک خونخوارترند؟ واقع این است که خدای متعال کرامت تشریعی را به انسان عطا فرموده، اما بقای آن را مشروط به حسن انتخاب و نیکوکاری خود بشر دانسته است. بنابراین، کرامت مزبور ثابت و همیشگی نخواهد بود. پس هیچ دلیل معقولی وجود ندارد که کرامت و حرمت انسان حتی در صورت ارتکاب جرم، همچنان محفوظ بماند. چگونه می‌توان پذیرفت کسی که کرامت و حرمت دیگران را پاس نمی‌دارد، خود دارای کرامت و محترم باشد؟ حق این است کسانی که موجبات توهین و آزار دیگران را فراهم می‌سازند، کرامت ندارند و کیفر آنها مشروع و قانونی است.
به نظر می‌رسد این ماده کاملاً ناظر به احکام ادیان الهی ـ به‌ویژه قوانین حدود و تعزیرات و قصاص ـ است. منظور این است که تازیانه‌زدن به شخص زناکار و بریدن دست دزد و کشتن قاتل انسان بی‌گناه را رفتارهای وحشیانه و ضد انسانی قلمداد کنند. چنان‌که در داخل کشور نیز کسانی که مسلمان و اهل نماز و روزه‌اند تحت تاثیر همین‌اندیشه، لایحه قصاص را غیر انسانی و گاه «حیوانی و وحشیانه» معرفی کردند. آیا کسانی که به حسب ظاهر مسلمان‌اند این آیات کریمه را نخوانده‌اند که می‌فرماید: «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی؛

[۸] بقره/سوره۲، آیه۱۷۸.

‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید، حکم درباره کشتگان بر شما نوشته شد»؛
«وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاه یَاْ اُولِیْ الاَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ؛

[۹] بقره/سوره۲، آیه۱۷۹.

و برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، ‌ای صاحبان خرد! شاید تقوا پیشه کنید».

۵.۲ – قصاص ضامن حیات

هر خردمندی درمی‌یابد که قصاص ضامن حیات انسانیت است. اگر قصاص اجرا نشود، بی‌شک ظلم و فساد روز به روز افزایش می‌یابد و جامعه بشری را به ورطه هلاکت سوق می‌دهد. به همین جهت، در ادیان آسمانی قانون قصاص تشریع شده است. پس قانون قصاص، حدود و تعزیرات که از سوی خداوند حکیم وضع شده، حکیمانه است نه وحشیانه. کسانی که به قوانین الهی اعتراض دارند باید بدانند که شخص مجرم خود کرامت و حرمت خویش را از بین برده است. بر اساس دلایل نقلی و عقلی نباید مجرم را احترام و تکریم کرد. و از مدّعیان طرفداری از کرامت انسان‌ها باید پرسید: آیا همه انسان‌ها کرامت دارند یا فقط ظالمان و فاسدان و قاتلان از کرامت برخوردارند؟!
افزون بر این، نویسندگان و امضا‌کنندگان «اعلامیه» که هماره شعار دفاع از حقوق بشر سر می‌دهند و انسان را در هر حال دارای کرامت می‌دانند، کسانی هستند که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی را در ژاپن بمباران کردند و هزاران انسان را به خاک و خون کشیدند؛ کسانی که جنایتکارترین و خونخوارترین کشور جهان یعنی اسرائیل را ایجاد کردند و به هر وسیله ممکن از آن دفاع و حمایت می‌کنند؛ کشورهایی که پیشرفته‌ترین و پیچیده‌ترین وسایل و ابزارهای شکنجه انسان را می‌سازند و در اختیار هواداران خود قرار می‌دهند تا حق‌طلبان و عدالت‌خواهان جهان را با وحشتناک‌ترین و هول‌انگیزترین شیوه‌ها شکنجه کنند. کشتار مردم بی‌دفاع عراق، افغانستان و فلسطین، زندان ابوغریب در عراق و زندان گوانتانامو و… ارمغان سردمداران حقوق بشر در دوران معاصر است.
کوتاه سخن آنکه انسان‌ها کرامت دارند، اما کسی که بی‌گناهی را به قتل می‌رساند، باید او را کشت، چون او دیگر کرامت ندارد. نکته جالب توّجه آنکه: به اعتقاد ما، حفظ عقاید حقه و اخلاق حسنه مهم‌تر و ارزشمندتر از حفظ جان است، به گونه‌ای که اگر جان فدای آن شود صحیح است. بنابراین، اگر کسی با عقاید درست و اخلاق نیک انسان‌ها سر ستیز و پیکار داشته باشد یا به آن توهین کند، در واقع چیزی والاتر از جان انسان‌ها را آماج کین و دشمنی قرار می‌دهد و شایسته مجازات سنگین است.
مواد ششم تا پانزدهم بیانگر حقوقی است که فی الجمله مطابق با احکام و قوانین اسلامی است، مشروط بر اینکه با حقوق الهی و حقوق اجتماعی تعارض و ناسازگاری نداشته باشد که در آن صورت حق الّله و حق جامعه مقدم می‌شوند.

۶ – مادّه شانزدهم

زنان و مردان بالغ حق دارند، بدون هیچ‌گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب، با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و به هنگام انحلال آن زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی هستند.

۶.۱ – نقد

اگر مراد این باشد که هر زن یا مرد بالغی حق زناشویی و تشکیل خانواده دارد البته سخنی درست است. اما اگر مراد این باشد که هر زنی حق دارد با هر مردی که بخواهد ازدواج کند و به همین ترتیب هر مردی بتواند با هر زنی که بخواهد زناشویی کند پذیرفته نیست. همان‌گونه که مصالح جامعه اقتضا می‌کند که برای ازدواج دختران و پسران شرط سنی قائل شوند و قانون مدنی هر کشوری حداقل سن ازدواج را تعیین می‌کند، چه بسا همان مصالح اجتماعی مقتضی باشد که مرد با مادر، خواهر، دختر، عمه، خاله و دیگر محارم خود ازدواج نکند و زن به همسری پدر، برادر، پسر، عمو، دایی، و سایر محارم خویش درنیاید. همچنین یک نظام اسلامی می‌تواند برای حفظ مصالح معنوی مسلمانان از آنان بخواهد که با غیر مسلمانان ازدواج نکنند. (البته اینکه ممنوعیّت مذکور شامل ازدواج با هر غیر مسلمانی است یا فقط ازدواج با غیر اهل کتاب را در بر می‌گیرد و شامل هر قسم ازدواجی است یا تنها ازدواج دائم را در برمی‌گیرد، در اینجا محل کلام نیست و تعیین آن برعهده قانون اسلامی است.)
اجتماعی باید به گونه‌ای نظم و جریان یابد که مصالح مادی و معنوی جامعه تامین گردد. اطلاق مادّه مزبور نمی‌تواند این هدف را تامین نماید. به بیان دیگر، اطلاق این مادّه که به موجب آن هر مردی می‌تواند با هر زنی ازدواج کند، نمی‌تواند بر قوانین مدنی کشورها حاکم باشد. به هر صورت، در امر ازدواج فی الجمله محدودیت‌هایی به دلیل مصالح فردی و اجتماعی وجود دارد که این مادّه از آنها غفلت کرده است.
خلاصه کلام، اگر بناست در اعلامیه اموری بیان شود که هرگز قابل تخصیص و تقیید نباشد، این مادّه را به همین صورت نمی‌توان پذیرفت و اگر اعلامیه مزبور عهده‌دار بیان حقوقی است که در مواردی استنثناپذیر و قیدبردار می‌باشد، این مادّه باید با قید و شرط‌هایی همراه شود تا نیازهای طبیعی، فطری و معنوی انسان‌ها را تامین کند.

۷ – مادّه هجدهم و نوزدهم

هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می‌تواند از این حقوق به صورت فردی یا جمعی به طور خصوصی یا عمومی برخوردار باشد.
هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

۶.۱ – نقد

این دو مادّه و به‌خصوص «مادّه هجدهم» مستقیماً ناظر به احکامی است که در همه ادیان الهی به طور عام و در اسلام به طور خاص راجع به ارتداد و بازگشت از دین است. تدوین‌کنندگان اعلامیه در برابر احکام ارتداد، موضع منفی دارند و معتقدند هر شخصی مجاز است که از دین خود دست بردارد و دین جدید انتخاب کند. البته دفاع از احکام ارتداد و استدلال در مقابل مخالفان و دشمنان اسلام، کاری است ظریف و دقیق که در جای مناسب خود باید به آن پرداخته شود.
به عقیده ما، اگر بر کسی اتمام حجت شود و او حقانیت دین را دریابد و بدان اقرار و اعتراف کند و آشکارا در حلقه متدینان درآید و سپس در جامعه‌ای که نظامش مبتنی بر دین است و مشروعیت خود را از دین می‌گیرد و اراده خدای متعال را منشا همه حقوق و تکالیف قلمداد می‌کند آشکارا از دین خارج گردد و با آن به مخالفت برخیزد، چنین کسی در واقع پرچم مخالفت با جامعه و نظام اجتماعی دینی را برافراشته است. این اقدام اگر مجاز باشد، زمینه بسیار مساعدی برای نفوذ دشمنان نظام و دین فراهم می‌سازد تا از طریق عوامل نفوذی خود به درون جامعه اسلامی، حیات اجتماعی را در معرض خطر قرار دهند. البته انکار و مخالفت با دین مادامی که مجال ظهور و بروز در عرصه اجتماع نیابد، مفاسدی به دنبال ندارد و طبعاً احکام و کیفر ارتداد را نیز نخواهد داشت. کفر و شرک باطنی فقط عقوبت آخرتی دارد. اما اگر ارتداد به عرصه اجتماع کشیده شود، بر اساس مصالح اجتماعی کیفر متناسب آن نیز اجرا می‌گردد.
به اعتقاد ما منشا همه حقوق فردی و اجتماعی حق خدای متعال است. انسان مخلوق و مملوک خدای متعال است. قلمرو حقوق و تکالیف بشر را نیز او تعیین می‌کند. از این رو، همان‌گونه که خدا حق دارد جان انسانی را بگیرد یا به انسانی فرمان دهد که حیات انسان دیگری را سلب کند، حق دارد کسانی را که آشکارا به حقانیت دین الاهی اعتراف کرده‌اند، سپس با وجود امکان بحث و تحقیق به مخالفت با آن برمی‌خیزند، محکوم به مرگ نماید. حق آزادی عقیده و بیان تا زمانی محترم است که با حق اللّه و حق جامعه سازگار باشد. در مقام تعارض، حق آزادی عقیده و بیان محدود می‌شود.
مادّه بیستم مخالفت اصولی‌ ندارد و از ذکر آن در می‌گذریم.

۸ – مادّه بیست و یکم

هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، به طور مستقیم یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب می‌شوند شرکت جوید. هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید. اساس و منشا قدرت حکومت اراده مردم است. این اراده باید از راه انتخاباتی ابراز شود که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی تامین گردد.

۶.۱ – نقد

اگر مقصود مادّه مزبور این باشد که در اداره امور کشور هیچ‌گونه تبعیضی از حیث نژاد، رنگ پوست، زبان، وضع اجتماعی، ثروت، وضع ولادت، نباید در کار باشد، البته ادعایی درست و پذیرفتنی است؛ اما اگر مقصود این باشد که همه افراد حتی آنان که صلاحیت دخالت ندارند، می‌توانند در تدبیر امور دخالت و شرکت نمایند، قابل قبول نیست.
اصولاً معقول و مقبول نیست کسی عهده‌دار کاری شود که از حیطه صلاحیت او بیرون است. نویسندگان اعلامیه اگر واقعاً معتقدند که هر شخصی، هرچند ناصالح و بی‌لیاقت، اجازه دخالت در اداره امور کشور را دارد، چگونه می‌توانند این مطلب را تبیین و توجیه کنند؟ و اگر بر این اعتقادند که فقط اشخاص «صالح و لایق» مجازند که در تدبیر امور کشور دخالت کنند، باید به آن اشاره می‌کردند تا از هرگونه تفسیر و تاویل انحرافی و نادرست پیشگیری می‌کردند. «اطلاق» این فقره از مادّه بیست و یکم دستاویز بسیار خوبی برای کسانی است که می‌خواهند متصدی مقامات و مناصبی شوند که صلاحیت آنها را ندارند. از این گذشته، در همه کشورها برای تصدی مقامات و مناصب اجتماعی قید و شرط‌هایی نظیر عدم سوء‌سابقه و… اعمال می‌شود که با اطلاق مادّه مزبور سازگاری ندارد.
خلاصه آنکه بند اول مادّه بیست و یکم با اطلاقی که دارد پذیرفته نیست. برای تصدی هر یک از امور اجتماعی وجود یک سلسله شرایط لازم و ضروری است. مثلاً از دیدگاه اسلامی یکی از شرایط عمومی احراز مقامات و مناصب این است که شخص داوطلبْ متجاهر به فسق نباشد و با قوانین اسلام مخالفت نکند. کسی که تجاهر به فسق داشته و عملاً اعلام می‌کند که از اطاعت قوانین اسلامی امتناع دارد، چگونه می‌خواهد مجری قوانین اسلامی باشد؟
درباره مفاد بند سوم این مادّه که اراده ملت را اساس و منشا قدرت حکومت می‌داند در جای مناسب آن به تفصیل بحث کرده‌ایم.

[۱۰] حقوق و سیاست در قرآن، ۱۳۷۷، ص۲۰۴-۲۲۴.

مواد بیست و دوم و بیست و سوم به سبب موافقت اصولی، نیازی به بحث ندارد.

۹ – مادّه بیست و چهارم

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.

  راهنمای خرید:

• همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
• ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
• در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.