توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قرار تأمین خواسته کیفری ۳۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قرار تأمین خواسته کیفری ۳۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قرار تأمین خواسته کیفری ۳۹ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل قرار تأمین خواسته کیفری ۳۹ اسلاید در PowerPoint

قرار تامین خواسته کیفری عبارت است از اینکه شاکی، از ابتدا با بازداشت خواسته دعوا، از نقل و انتقال یا مخفی کردن آن جلوگیری کند، تا در صورت صدور حکم علیه خوانده یا متهم، بتواند آن را به راحتی به دست بیاورد. شاکی با این قرار از اموال و حقوقش محافظت می‌کند؛ تا پس از اینکه دادگاه به نفع او رای داد، برای در اختیار گرفتن آن‌ها با مشکلی مواجه نشود. بررسی و تبیین مفهوم، و شرایط تامین خواسته، تفاوت میان تامین خواسته در امور کیفری و حقوقی و …، از موضوعاتی هستند که در این نوشتار پی گرفته می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – جایگاه
۳ – شرایط
۴ – تفاوت در امور کیفری و حقوقی
۵ – قابل اعتراض بودن
۶ – امکان تبدیل توقیف اموال
۷ – زمان طرح تقاضای قرار
۸ – ماهیت ضرر و زیان
۹ – شرایط ضرر و زیان قابل مطالبه
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

۱ – مفهوم

تامین در لغت به معنای امین کردن، حفظ کردن، و ایمن نمودن می‌باشد و خواسته نیز در لغت به معنای زر، مال، ملک و آنچه دلخواه باشد،

[۱] معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۴ش، چ۲۲، ج اول، ص۱۰۱۷.

آمده است. تعریف حقوقی تامین خواسته عبارتست از وثیقه و تضمینی که مدعی از اموال مدعی‌علیه قبل از صدور حکم به نفع خویش از طریق دادگاه می‌خواهد. اگر این وثیقه را پس از صدور حکم بخواهد تامین را در این مورد تامین محکوم‌به می‌نامند.

[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۲، چ ششم، ص۱۳۴.

۲ – جایگاه

در دعاوی کیفری شاکی می‌تواند ضرر و زیان ناشی از جرم را که به او وارد آمده از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم مطالبه نماید.

[۳] خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ص۱۸۰۱۳۸۷.

به منظور حفظ حقوق شاکی قضات دادسرا و به طریق اولی قضات و دادرسان دادگاه‌ها در صورتی که دلایل اتهام و نیز دلایل ایراد خسارت به شاکی را کافی تشخیص دهند، موظف به صدور قرار تامین خواسته به منظور جلوگیری از ورود خسارت جبران ناپذیر به متقاضی آن هستند. گاهی ممکن است تامین خواسته ضرورت داشته باشد، تا از اقدام متهم به انتقال اموال خود و تضییع حق زیان دیده از جرم جلوگیری به عمل آید.

[۴] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسای دانشگاهها (سمت) ۱۳۷۵، چ هفتم، ج دوم، ص۱۴۶.

مستند قانونی این اقدام ماده ۷۴،

[۵] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۷۴.

است که مقرر می‌دارد: «شاکی می‌تواند ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد، دادگاه قرار تامین خواسته را صادر می‌کند. این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است.»

۳ – شرایط

۱) صدور قرار تامین خواسته زمانی جایز است که دلایل قابل قبولی از سوی شاکی دائر به انتساب بزه به متهم ارائه شود به این موضوع در ماده‌ی ۷۴،

[۶] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۷۴.

قانون فوق الذکر تصریح شده است.
۲) چناچه خواسته شاکی عین، معین باشد، در ید هرکس که باشد قابل توقیف است؛ بدون این که نیاز به سپردن خسارت احتمالی نزد صندوق دادگستری باشد (برخلاف امور حقوقی) و چناچه خواسته عین، معیّن نبوده یا معیّن باشد لکن توقیف آن ممکن نباشد، معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‌شود.

[۷] قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۷۵.

۳) در غیر مواردی که عین معین توقیف شده است اگر متهم از بازپرس یا دادیار درخواست نماید تا اموال دیگری را به جای اموال توقیف شده، توقیف نماید یا اینکه تبدیل به ضامن شود، قاضی مربوط می‌تواند مطابق مقررات ماده‌ی ۱۲۴،

[۸] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۲۴.

اقدام کند.

[۹] قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۷۵.

۴) برابر قسمت اخیر ماده ۷۵،

[۱۰] قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۷۵.

قرار تامین خواسته کیفری به محض ابلاغ قابل اجرا است. بنابراین تا زمانی که قرار به متهم ابلاغ نشده است، قابل اجرا نخواهد بود. مگر این که ابلاغ فوری به متهم ممکن نبوده و تاخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد. این امر از وحدت ملاک ماده ۱۱۷

[۱۱] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۱۷.

قابل استنباط است.
۵) چون ماهیت اجرای قرار تامین خواسته امری مدنی است بنابراین و با توجه به مواد ۳۴ و به بعد آیین نامه اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اجرای قرار تامین خواسته‌ی کیفری به عهده‌ی اجرای احکام مدنی است. اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه نیز در نظریه‌ی شماره‌ی ۷۵۹۳/۷- ۱۶/۹/۸۲

[۱۲] اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه، ۷۵۹۳/۷- ۱۶/۹/۸۲.

همین مطلب را تایید کرده است. «باتوجه به مواد ۳۴ به بعد آیین نامه‌ی اصلاحی

[۱۳] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۳۴ به بعد.

اجرای قرار تامین خواسته که از سوی قضات دادگاهها صادر می‌شود به عهده‌ی واحد اجرای احکام مدنی است. قرار تامین خواسته به محض ابداع به موقع اجرا گذاشته می‌شود و در صورت صدور حکم برائت از دادگاه، قرار مذکور ملغی الاثر می‌گردد.

[۱۴] شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چ اول، ص۳۹۴.

۴ – تفاوت در امور کیفری و حقوقی

بین تامین خواسته در امور کیفری و حقوقی در قوانین آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و حقوقی از جهاتی تفاوتهایی وجود دارد:
۱) تامین خواسته در امور کیفری به خلاف امور حقوقی موکول به پرداخت خسارت احتمالی نیست.
۲) در امور حقوقی چنانچه بر دادگاه محرز شود که تقاضای تامین صبغه‌ی ایذایی و غرض ورزی داشته است، دادگاه خواهان را به سه برابر هزینه‌ی دادرسی محکوم می‌کند. (تبصره ماده ۱۰۹)

[۱۵] قانون آیین دادرسی مدنی، تبصره ماده ۱۰۹.

و حال آنکه در امور کیفری تعیین میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده است.
۳) در امور حقوقی قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، و او حق دارد ظرف مدت ۱۰ روز به این قرار اعتراض کند. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی کرده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند. حال آنکه