توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تنقیح مناط (فقه اسلامی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تنقیح مناط (فقه اسلامی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تنقیح مناط (فقه اسلامی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

تنقیح مناط

برای دیگر کاربردها، تنقیح مناط (ابهام‌زدایی) را ببینید.

ــ تنقیح مناط، اصطلاحی در اصول فقه می‌باشد.
ــ تنقیح مناط به استخراج ملاک حکم از خطاب شارع برای تعمیم دادن آن به موارد مشابه اطلاق می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – اهمیت موضوع بحث
۲ – معنای لغوی
۳ – معنای اصطلاحی
۴ – تعریف
۴.۱ – مثال
۵ – خرد آدمی و ملاکات احکام
۶ – مفهوم تنقیح مناط
۷ – نکته اول
۸ – دیدگاه اصولیون
۸.۱ – دیدگاه اول
۸.۲ – دیدگاه دوم
۸.۳ – دیدگاه سوم
۹ – اقسام
۱۰ – اقوال فقیهان
۱۱ – وجه حجّت بودن تنقیح مناط
۱۲ – اصطلاحات مشابه
۱۲.۱ – تخریج مناط
۱۲.۲ – تحقیق در مناط
۱۲.۳ – الغاء فارق
۱۳ – دیدگاه زرکشی
۱۴ – سبر و تقسیم
۱۵ – قیاس منصوص العلّه
۱۶ – تفاوت قیاس منصوص العله با تنقیح مناط
۱۶.۱ – اقوال علما و مذاهب
۱۶.۱.۱ – وحید بهبهانی
۱۶.۱.۲ – دیدگاه اهل سنت
۱۶.۱.۳ – فقهای شیعه
۱۷ – شرایط
۱۸ – نکات مهمی درباره تنقیح مناط
۱۸.۱ – نکته نخست
۱۸.۲ – نکته دوم
۱۸.۳ – نکته سوم
۱۸.۴ – نکته چهارم
۱۸.۵ – نکته پنجم
۱۸.۶ – نکته ششم
۱۸.۷ – نکته هفتم
۱۹ – نمونه ها
۱۹.۱ – نمونه اول
۱۹.۲ – نمونه دوم
۱۹.۳ – نمونه سوم
۱۹.۴ – نمونه چهارم
۱۹.۵ – نمونه پنجم
۱۹.۶ – نمونه ششم
۱۹.۷ – نمونه هفتم
۱۹.۸ – نمونه هشتم
۱۹.۹ – نمونه نهم
۱۹.۱۰ – نمونه دهم
۲۰ – نمونه‌های مخدوش
۲۰.۱ – نمونه اول
۲۰.۲ – نمونه دوم
۲۰.۳ – نمونه سوم
۲۰.۴ – نمونه چهارم
۲۱ – معانی واژه اعتبار
۲۱.۱ – ارزش داشتن
۲۱.۲ – عبرت گرفتن
۲۱.۳ – لحاظ
۲۱.۴ – استدلال
۲۲ – اقسام اعتبار
۲۲.۱ – اعتبار مردود
۲۲.۲ – اعتبار مقبول
۲۳ – خلاصه بحث
۲۴ – فهرست منابع
۲۵ – عناوین مرتبط
۲۶ – پانویس
۲۷ – منابع

۱ – اهمیت موضوع بحث

این موضوع، به رغم اهمیت و تأثیر فراوانی که در فرایند استنباط دارد، چندان مورد توجه قرار نگرفته و تا جایی که این قلم می‌داند، تاکنون تحقیقی مستقل و فراگیر در این باره انجام نگرفته است. از سوی دیگر، گاه در فقه به اصطلاحات دیگری بر می‌خوریم که با اصطلاح مزبور، نزدیکی و همانندی دارند، مانند: (الغاء خصوصیت) و (اعتبار) و ( قیاس).
مقاله پیش رو به بررسی اصطلاحات یاد شده پرداخته و با توجه به کلمات و عبارت های فقیهان، یکی بودن یا مختلف بودن آن ها را مورد درنگ و ارزیابی قرار داده است.

۲ – معنای لغوی

تنقیح در لغت به معنای تهذیب و تمییز است و کلام مُنَقَّح، کلامی است که حشو و زائد در آن نباشد.
همچنین مناط به معنای جایِ آویختن از ریشه نوط به معنای آویختن است

[۱] مختار الصحاح، محمد بن ابی‌بکر زین الدین رازی، ج۱، ص۳۲۱، ذیل «نوط»، بیروت ۱۹۸۸.

[۲] مختار الصحاح، محمد بن ابی‌بکر زین الدین رازی، ذیل «نقح»، بیروت ۱۹۸۸.

[۳] لسان العرب، ابن منظور، ج۷، ص۴۱۸. ذیل «نوظ».

[۴] لسان العرب، ابن منظور، ج۲، ص۶۲۴ و ۶۲۵. ذیل «نقح».

[۵] المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، احمد بن محمد فیومی، ج۲، ص۶۳۰، ذیل «نوط»، بیروت (بی‌تا).

[۶] المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، احمد بن محمد فیومی، ذیل «نقح»، بیروت (بی‌تا).

و مجازاً به معنای علت به کار می‌رود.

[۷] البحر المحیط فی اصول الفقه، محمد بن بهادر زرکشی، ج۵، ص۲۵۵، به نقل از ابن دقیق العید، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.

۳ – معنای اصطلاحی

«تنقیح مناط» در اصطلاح فقها یکی از شیوه‌های استنباط حکم است که در آن با اجتهاد و نظر، علت حکم از اوصاف غیردخیل که در نص آمده، تمییز داده می‌شود تا بتوان حکم را به تمام مواردی که علت در آن‌ها وجود دارد، تعمیم داد.

۴ – تعریف

تنقیح مناط، از روش‌هایی است که مجتهد به وسیله آن قصد شارع را از کلام (نص) وی استخراج می‌نماید و حکم واقعه‌ای را که در مورد آن نص وجود دارد، به واقعه‌ای دیگر که در مورد آن نص وجود ندارد، سرایت می‌دهد، و آن در جایی مطرح می‌گردد که شارع حکم واقعه‌ای و مناط آن را بیان نموده و همراه بیان مناط آن، اوصافی را ذکر نموده که مجتهد یقین دارد بعضی از این اوصاف در تعلق حکم به موضوع و یا واقعه دخالت ندارد، به همین دلیل از راه شناسایی و حذف آنها، مناط حقیقی حکم شارع را به دست آورده و از این طریق دامنه حکم را گسترش می‌دهد و موضوعات دیگری را که در مورد آن نص وارد نشده است، در تحت آن داخل می‌نماید.

۴.۱ – مثال

در این مورد، داستان اعرابی را مثال زده‌اند که خدمت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم رسید و عرض کرد: ‌ای رسول خدا! هلاک شدم! حضرت به او فرمود: مگر چه کرده‌ای؟ گفت: در روز ماه رمضان با همسرم نزدیکی کرده‌ام. حضرت فرمود: بنده‌ای آزاد کن.

[۸] وسائل الشیعه، حر عاملی، محمد بن حسن، ج۷، ص۲۹.

علما از این حدیث و از راه تنقیح مناط استفاده کرده‌اند که وصف اعرابی بودن شخص سؤال کننده، در حکم آزاد کردن بنده، دخالتی نداشته است. این که نزدیکی حتماً باید با همسر باشد، نیز دخالتی ندارد، به همین دلیل در مورد زنا نیز به کفاره حکم نموده‌اند. هم چنین ماه رمضان نیز خصوصیت ندارد، بلکه در هر روزه واجبی چنین حکمی وجود دارد.

۵ – خرد آدمی و ملاکات احکام

چنان که می‌دانیم فقیهان شیعه دست کم به برخی از امور یاد شده نگرشی منفی دارند و بهره گیری از آن ها را در فرایند استنباط، مقرون به صواب و منطبق بر آموزه‌های ائمه اهل بیت (علیهم‌السلام) نمی‌دانند. سبب اصلی این نگرش آن است که از دید ایشان، خرد آدمی با توجه به محدودیت هایش، در بسیاری از موارد توان پی بردن به مصالح و مفاسد نفس الامری را ندارد و نمی‌تواند از روی جزم و یقین به ملاکات احکام دست یابد.
مرحوم شیخ محمدرضا مظفر در اشاره به همین نکته می‌نویسد: (ان الاحکام وملاکاتها لایستقل العقل بادراکها ابتداء، ای لیس من الممکن ان تنالها ابتداء من دون السماع من مبلغ الاحکام او بالملازمه العقلیه. وشأنها فی ذلک شأن جمیع المجعولات کاللغات والاشارات والعلامات ونحوها، فانه لامعنی للقول بانها تعلم من طریق عقلی مجرد، سواء کان من طریق بدیهی ام نظری.
ولو صح للعقل هذا الامر لما کان هناک حاجه لبعثه الرسل ونصب الائمه اذ یکون حینئذ کل ذی عقل متمکنا بنفسه من معرفه احکام الله تعالی ویصبح کل مجتهد نبیا او اماما.)

[۹] (اصول الفقه)، ج۲، ص۱۸۱.

عقل به گونه مستقل و ابتدایی، نمی‌تواند احکام و ملاکات آن ها را درک کند. یعنی برای آن ممکن نیست ابتدائاً و بدون گوش سپاری به شارع یا بدون ملازمه عقلیّه، به آن ها دست یابد. ملاکات احکام از این حیث، به مثابه امور مجعول از قبیل لغت ها، اشاره ها و علامت ها است که دانستن آن ها از راه عقلی محض، چه بدیهی و چه نظری، امری است بی معنا. اگر خرد آدمی، برخوردار از این توان بود، دیگر نیازی به برانگیختن پیامبران و نصب امامان نبود، زیرا در این صورت، هر انسان عاقلی، خود می‌توانست، احکام خدا را بشناسد و با این فرض، هر مجتهدی، پیامبر یا امام بود. با توجه به امور یاد شده، این پرسش مطرح است که مقصود فقیهان شیعه از تنقیح مناط یا عنوان های مشابه آن چیست و در صورتی که بتوان آن ها را دارای ارزش و اعتبار دانست، محدوده آنها کجا است و شروط و معیارهای آن ها کدام است؟

۶ – مفهوم تنقیح مناط

بحث خود را با بررسی مفهوم تنقیح مناط پی می‌گیریم. مفهوم تنقیح مناط واژه شناسان (تنقیح) را به چند معنا دانسته‌اند:
۱. تهذیب و پالایش
و از همین باب است تنقیح الشعر به معنای پیراستن و برطرف ساختن عیب های آن.

[۱۰] لسان العرب، ج۲، ص۶۲۵.

[۱۱] القاموس المحیط، ج۱، ص۵۰۲.

۲. درآوردن پوست چیزی و عریان نمودن آن. چنان که عرب می‌گوید: (نقّحوا حمائل سیوفهم ای قشروها فباعوها لشدّه زمانهم)
حمایل شمشیرهای خود را درآورده، از فرط قحطی و نداری فروختند.
۳. استخراج مخ و بیرون آوردن مغز شیء. چنان که عرب می‌گوید: نقّح العظمَ ای استخرج مخّه؛ مغز استخوان را بیرون آورد.

[۱۲] لسان العرب، ج۲، ص۶۲۵.

در پیوند با واژه (مناط) نیز صاحب لسان العرب، نوشته است: (ناط الشیء: علّقه… یقال: نیط علیه الشیء، علّق علیه … نیط به الشیء: وصل به.)

[۱۳] لسان العرب، ج۷، ص۴۱۸.

با توجه به این کاربردها که برای دو فعل (ناط) و (نیط) گفته شده، می‌توان مناط یک شیء را چیزی دانست که آن شیء، بدان متصل و مرتبط می‌شود، یعنی همان که در بسیاری موارد به به (متعلق) تعبیر می‌شود.
بر اساس این توضیح و با توجه به عبارتهایی که از فقیهان نقل خواهیم کرد، می‌توان گفت: تنقیح مناط در متون و بررسی های فقهی، عبارت است از راه یابی به متعلق حقیقی حکم و تبیین و استخراج آن از درون نصوص و تعبیرات ظاهری به کمک قرائن. از باب مثال، شهید ثانی، پس از این فتوای شهید اول که ( نماز خواندن به سوی مصحف یا درب گشوده) مکروه است می‌نویسد:
(وألحق به التوجه الی کل شاغل من نقش و کتابه ولا بأس به.)

[۱۴] اللمعه الدمشقیه، ج۱، ص۲۲۴.

به این حکم ملحق شده است توجه نمودن به هر چیزی که انسان را به خود مشغول کند، مانند نقاشی و نوشته، و عیبی در این فتوا نیست.
از عبارت شهید ثانی استفاده می‌شود که متعلق ظاهری این حکم در نصوص یا فتاوا (نماز خواندن به سوی مصحف یا درب گشوده) است، ولی بعضی از فقیهان بر اساس تأمل و تکیه بر قرائن، به متعلق حقیقی این حکم که عبارت است از (نماز خواندن به سوی هرگونه مشغول کننده) پی برده و آن را استخراج نموده‌اند و بدین ترتیب، متعلق ظاهری و محدود حکم را تعمیم داده‌اند. عبارتی از شیخ محمدحسین اصفهانی نیز تأییدی است بر این برداشت. وی در یکی از مباحث خود بر حاشیه مکاسب می‌گوید: (قد عرفت حال المناط وانه غیر منقح بحیث یستفاد منه العموم.)

[۱۵] حاشیه بر مکاسب، ج۵، ص۳۱۲.

وضعیت مناط و منقح نبودن آن به گونه‌ای که بتوان عمومیت از آن استفاده کرد را شناختی.
آن چه از این عبارت استفاده می‌شود آن است که در تعمیم دادن یک حکم به مورد غیر منصوص، لازم است نخست متعلق و مناط آن حکم، تبیین و روشن گردد، سپس گستردگی آن به غیر مورد منصوص ارزیابی شود. البته تعمیم حکم و توسعه در متعلق آن، مبتنی بر ضوابط و شرایط خاصی است که در جای خود بررسی خواهد شد.

۷ – نکته اول

هرگاه مجتهد یقین پیدا کند که خصوصیت یا خصوصیت‌های الغا شده، تاثیری در تعلق حکم به موضوع ندارد، تنقیح مناط، قطعی و حجیت آن مسلّم است. اما هرگاه نسبت به بی تاثیر بودن آن ظن پیدا کند، تنقیح مناط، ظنی بوده و در نزد شیعه حجیت ندارد.

۸ – دیدگاه اصولیون

۸.۱ – دیدگاه اول

بعضی از اصولیون اهل سنت ، تنقیح مناط را از «مسالک علت» دانسته‌اند، در حالی که گروهی دیگر اعتقاد دارند چون در تنقیح مناط، به وسیله نص، به علت تصریح شده است، پس در مسالک علت داخل نیست، بلکه تنقیح مناط، طریقی است برای تهذیب علت حکم از خصوصیاتی که در علیت دخالتی ندارد.

[۱۶] علم اصول الفقه و خلاصه التشریع الاسلامی، خلاف، عبدالوهاب، ص۷۸.

۸.۲ – دیدگاه دوم

عده‌ای هم چون مرحوم « میرزای قمی » و نیز « بیضاوی » و « غزالی » تنقیح مناط را با الغای فارق یکی دانسته‌اند.

[۱۷] قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۲، ص۸۷.

۸.۳ – دیدگاه سوم

ولی عده‌ای دیگر آنها را در این عقیده بر خطا دانسته و علت اشتباه آنان را چنین بیان نموده‌اند: این عده چون مشاهده کرده‌اند که در سبر و تقسیم که پایه تنقیح مناط است، از میان علت‌های احتمالی، فقط آن علتی که با حکم تناسب ذاتی دارد، باقی می‌ماند و بقیه حذف و الغا می‌شود، وجود حذف و الغا که در هر دو مورد (تنقیح مناط و الغای فارق) دیده می‌شود، باعث اشتباه آنها در یکی دانستن آن دو شده است، در صورتی که:
اولا: در «تنقیح مناط» علت‌های احتمالی به عنوان علت، نفی و حذف می‌شود، اما در «قیاس به الغای فارق» خصوصیت‌های مورد نص ، حذف می‌شود، هر چند در محذوف، علیت احتمال داده نشود.
ثانیاً: در تنقیح مناط، احراز تناسب ذاتی میان علت و حکم ضرورت دارد، اما در قیاس به الغای فارق، احراز تناسب ذاتی، ضرورت ندارد.

[۱۸] دانشنامه حقوقی، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ج۲، ص۴۴۹.

[۱۹] الفوائد الحائریه، بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، ص۲۹۴.

[۲۰] اصول الفقه، ابو زهره، محمد، ص۲۲۹.

[۲۱] الاصول العامه للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص۳۱۵.

[۲۲] زوائد الاصول، اسنوی، عبد الرحیم بن حسن، ص۳۷۸.

[۲۳] منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)؛ جناتی، محمد ابراهیم، ص (۳۰۱-۳۰۰).

[۲۴] اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص (۶۹۲-۶۹۱).

[۲۵] اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۴، ص۱۱۶.

۹ – اقسام

تنقیح مناط ممکن است به صورت ظنی یا قطعی صورت گیرد.

[۲۶] البحرالمحیط فی اصول الفقه، محمد بن بهادر زرکشی، ج۵، ص۲۵۵، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.

[۲۷] المحصول فی علم اصول الفقه، محمد بن عمر فخررازی، ج۵، ص۲۲۹، بیروت ۱۴۱۸.

[۲۸] قوانین الاصول، ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، ج۱، ص۱۶۸، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.

[۲۹] قوانین الاصول، ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، ج۲، ص۸۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.

[۳۰] اصول الفقه الاسلامی، وهبه مصطفی زحیلی، ج۱، ص۶۹۲، دمشق ۱۴۱۸.

[۳۱] معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه، محمود عبدالرحمان عبدالمنعم، ج۱، ص۴۹۴، ج ۱، (بیروت، بی‌تا).

[۳۲] الاصول العامّه للفقه المقارن، محمد تقی حکیم، ج۱، ص۳۰۱، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

[۳۳] مبادی فقه و اصول، علی‌رضا فیض، ج۱، ص۱۹۹، تهران ۱۳۷۴ش.

از جمله مثال‌های تنقیح مناط در منابع اصول فقه ، ماجرای مردی بیابان نشین (اَعرابی) است که به حضور پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم رسید و از ارتکاب یکی از محرّمات در روز ماه مبارک رمضان خبر داد.
پیامبر او را به آزاد کردن یک برده امر کرد.

[۳۴] المحصول فی علم اصول الفقه، محمد بن عمر فخررازی، ج۵، ص۲۲۹، بیروت ۱۴۱۸.

[۳۵] قوانین الاصول، ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، ج۲، ص۸۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.

[۳۶] الاصول العامّه للفقه المقارن، محمد تقی حکیم، ج۱، ص۳۰۱، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

[۳۷] مبادی فقه و اصول، علیرضا فیض، ج۱، ص۱۹۹، تهران ۱۳۷۴ش.

فقها از این حدیث چنین برداشت کرده‌اند که ارتکاب این کار حرام موجب کفاره می‌شود.
آنان خصوصیات و اوصافی مانند اعرابی بودن سائل و وقوع این عمل در آن موقعیت زمانی و مکانی را در علیت حکمِ وجوب کفاره دخیل ندانسته و تنها وقوع آن را در روز ماه رمضان، علت حکم شمرده‌اند.
حتی حنفیان و مالکیان ، علت وجوب کفاره را تنها «هتک حرمت ماه رمضان» با افطار عمدی دانسته‌اند.
از دیدگاه آنان هرگونه افطار عمدی، یعنی ارتکاب یکی از محرّمات ماه رمضان، کفاره مذکور را واجب می‌کند.

[۳۸] المحصول فی علم اصول الفقه، محمد بن عمر فخررازی، ج۵، ص۲۲۹، بیروت ۱۴۱۸.

[۳۹] قوانین الاصول، ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، ج۲، ص۸۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.

[۴۰] اصول الفقه الاسلامی، وهبه مصطفی زحیلی، ج۱، ص۶۹۲، دمشق ۱۴۱۸.

۱۰ – اقوال فقیهان

نگاهی بدوی به پاره‌ای از متون فقهی، نشان از مخالفت احتمالی برخی از فقیهان شیعه با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط می‌دهد. در این زمینه می‌توان از مرحوم آیت الله خویی یاد کرد که در پیوند با یکی از احکام مکاسب محرمه گفته است:
(ان غایه ما یحصل من تنقیح المناط هو الظن بذلک والظن لایغنی من الحق شیئا.)

[۴۱] مصباح الفقاهه، ج۱، ص۴۲۷.

نهایت چیزی که از راه تنقیح مناط، به دست می‌آید، گمان به آن است و گمان به هیچ وجه بی نیاز کننده از حق نیست.
در یکی از مباحث حج نیز گفته است: (ان الغاء الخصوصیه یحتاج الی قرینه داخلیه او خارجیه وهی غیر موجوده بل ذلک قیاس لا نقول به)

[۴۲] کتاب الحج،ج۱، ص۴۶.

الغاء خصوصیت، به قرینه داخلی یا خارجی، نیازمند است و آن موجود نیست، بلکه این کار، قیاس است و ما به آن قائل نیستیم.
ولی دیگر فقیهان، این راه کار را پذیرفته و از آن بهره گرفته‌اند، به خصوص آیت الله بروجردی که از باب مثال در بحث نماز مسافر، در موارد فراوانی از این عنوان یاد کرده و به آن استناد جسته است. همچنین امام خمینی (قده)، در مباحث اصولی و فقهی خود این راه کار را مورد توجه قرار داده است. در کلمات فقهای پیشین نیز، به نمونه‌هایی هرچند کم از این امر برمی خوریم. در بحث های بعدی، به مثال ها و نمونه‌هایی اشاره خواهیم کرد.
حتی می‌توان بر اساس پاره‌ای از تعبیرات، همه فقیهان شیعه را دست کم در عمل معتقد به تنقیح مناط و مقبولیت آن در فرایند استنباط دانست. در همین پیوند، دو عبارت زیر از صاحبان عروه و مستمسک قابل توجه است.
صاحب عروه در مبحث اجاره نوشته است: (اذا أفلس المستأجر بالاجره، کان للمؤجر الخیار بین الفسخ و استرداد العین و بین الضرب مع الغرماء نظیر ما اذا أفلس المشتری بالمثمن حیث ان للبایع الخیار اذا وجد عین ماله.)
و آیت الله حکیم در شرح آن نوشته است: (بلاخلاف کما عن غیر واحد وصرح به جماعه من القدماء والمتأخرین الحاقا للاجاره بالبیع الثابت فیه بالاجماع والنصوص وبعضها وان لم یکن مختصا بالبیع الا انه ظاهر فی العین فالحاق المنافع بها یحتاج الی تنقیح المناط کما هو ظاهرهم.)

[۴۳] مستمسک العروه، ج۱۲، ص ۴۳.

حاصل گفتار این دو فقیه آن است که هرگاه شخص، کالایی به دیگری بفروشد و او به سبب مفلس شدن، نتواند قیمت آن را به فروشنده بپردازد، وی در صورت یافتن کالای فروخته شده مخیر است میان بازپس گرفتن آن و میان این که در زمره غریمان و طلبکاران مشتری محسوب شده، احکام افلاس را جاری نماید. مستند این فتوا نیز اجماع و پاره‌ای از نصوص است.
حال اگر شاهد همین وضعیت در باب اجاره باشیم بدین صورت که مستأجر به سبب مفلس شدن، قادر به پرداخت اجاره نباشد، در این فرض، موجر مخیّر است میان بازپس گیری شیء مورد اجاره و یا این که در زمره غریمان مستأجر درآید. این فتوا که مورد قبول فقیهان پیشین و پسین است و کسی با آن مخالفت ننموده، مدرکی جز تنقیح مناط ندارد، زیرا نصوصی که اشاره شد، ویژه بیع و عین است ولی فقیهان از باب تنقیح مناط آنها را به اجاره و منافع نیز تعمیم داده‌اند.
با درنگ بیشتر در کلمات آیت الله خویی نیز روشن می‌شود وی با آنچه مورد پذیرش دیگر فقیهان است؛ یعنی تنقیح مناط قطعی، مخالفتی ندارد و مخالفت او تنها با مواردی است که به مناط حکم، گمان پیدا کرده بخواهیم آن را تعمیم و گسترش دهیم؛ یعنی اشکال او متوجه تنقیح مناط ظنی است که می‌توان آن را قیاس نیز نامید.
برخی از عبارتهای این فقیه، در مناقشه صغروی صراحت دارد، مانند سخن وی در یکی از مباحث مربوط به وقت نماز: (ودعوی اتحاد المناط ممنوعه لا شاهد لها.)

[۴۴] مصباح الفقاهه، کتاب الصلاه، ج۲، ص۷۱.

سخن دیگری از محقق مزبور در بحث تعریف بیع، به گونه‌ای روشن تر، موافقت وی را با دیگر فقیهان نشان می‌دهد. آن جا که می‌گوید:
(به حسب ظاهر، گروهی از فقیهان در باب قرض، دانستن مقدار قرض را واجب می‌دانند و از نظر اینان، با کیل و وزن مجهول، روا نیست. ولی برخی از بزرگان با این امر مخالفت کرده، فتوای به روا بودن را از گروهی دیگر نقل نموده است. ادعای ایشان آن است که دلیل نفی غرر، ویژه بیع است، نهایت امر آن است که بتوان از بیع به هرگونه معامله معاوضی تعدی نمود؛ به سبب قطع به این که بیع، خصوصیت ندارد و مناطی که در نهی شدن از بیع غرری وجود دارد، چیزی جز زدودن نزاع و بریدن مرافعه نیست. و بدیهی است که این مناط در همه معامله‌های معاوضی موجود است.)

[۴۵] مصباح الفقاهه، ابواب المعاملات، ج۲، ص ۷۰.

(ظاهر جمع من الفقهاء فی باب القرض وجوب العلم بمقدار القرض وانه لا یجوز الاقتراض بالکیل والوزن المجهولین. ولکن ناقش فی ذلک بعض الاعاظم ونقل فیه القول بالجواز عن ظاهر جماعه آخرین بدعوی ان دلیل نفی الغور مختص بالبیع غایه الامر انه یجوز التعدی منه الی مطلق المعاملات المعاوضیه للقطع بعدم الخصوصیه للبیع، اذ المناط فی النهی عن بیع الغرر انما هو رفع النزاع و قطع المرافعه ومن البدیهی ان هذا المناط موجود فی مطلق المعاملات المعاوضیه.)

۱۱ – وجه حجّت بودن تنقیح مناط

شاید سبب این که برخی در پذیرش تنقیح مناط به عنوان یکی از راه کارهای استنباط، درنگ می‌ورزند و آن را به سختی برمی تابند، تبیین نشدن وجه حجّت بودن آن است و حال آن که نگاهی به کلمات فقیهان نشان می‌دهد، ایشان جز از باب عمل به ظاهر و به تعبیر خودشان (استظهار) به آن تمسک نمی‌کنند. به دیگر بیان، می‌توان آن را چیزی شبیه تمسک به عام یا اطلاق دانست که از نمونه‌های بارز مدلول های لفظی است. از این رو اگر قرار باشد در میان مباحث دانش اصول، جایی برای این موضوع در نظر گرفت، مباحث الفاظ، مناسب ترین خواهد بود. در پیوند با این نکته، به چند نمونه از تعبیرات فقیهان اشاره می‌کنیم. آیهاللّه نائینی ضمن یکی از مباحث کتاب صلاه می‌گوید: (فی بعض موارد حکمه التشریع یمکن ان یستظهر منها الغاء الخصوصیه علی وجه یکون الکلام ظاهرا فی غیر ما یکون ظاهرا فیه فی حد نفسه.)

[۴۶] تقریرات بحث آیت الله نائینی، به قلم مرحوم کاظمی، کتاب الصلاه، ج۲، ص۳۱۹.

در پاره‌ای موارد که حکمت تشریع احکام بیان شده، می‌توان از آن ها الغای خصوصیت را استظهار نمود، به گونه‌ای که سخن ظهور پیدا کند در معنایی غیر از آن چه فی نفسه در آن ظهور دارد.
سخن زیر از شهید آیهاللّه صدر، گواه روشن تری است بر آن چه گفتیم: (ارتکاز الغاء الخصوصیه فی الذهن العرفی انما ینفع فی باب الادله اللفظیه لانه یکون من القرائن المکتنفه بالکلام.)

[۴۷] شرح العروه الوثقی، ج۱، ص ۵۴.

ارتکاز الغاء خصوصیت در ذهن عرفی، نسبت به دلیل های لفظی، سودمند است، زیرا این ارتکاز، از جمله قراینی است که به کلام پیچیده شده.
چنان که در آینده نیز اشاره خواهیم کرد، تنقیح مناط، از بسیاری جهات از جمله وجه حجّت بودن، مانند قیاس منصوص العله و قیاس اولویت است مرحوم شیخ محمدرضا مظفر در پیوند با این دو نوع قیاس می‌نویسد: (ان منصوص العله وقیاس الاولویه هما حجه ولکن لا استثناء من القیاس لانهما فی الحقیقه لیسا من نوع القیاس، بل هما من نوع الظواهر فحجیتها من باب حجیه الظهور.)

[۴۸] اصول الفقه، ج۲، ص۱۷۶.

منصوص العله و قیاس اولویت، حجت‌اند ولی نه به صورت استثنا از قیاس، چرا که این دو در حقیقت از نوع قیاس نیستند، بلکه از نوع ظواهر هستند و حجّت بودن آن ها از باب حجّت بودن ظهور است.

۱۲ – اصطلاحات مشابه

برای تبیین دقیق مفهوم تنقیح مناط، باید آن را با برخی اصطلاحات مشابه مقایسه کرد.
برخی از اصولیان، اجتهاد در علت (مناط) حکم را بر سه قسم دانسته‌اند: تخریج مناط ، تنقیح مناط و تحقیق مناط .

۱۲.۱ – تخریج مناط

تخریج مناط آن است که علتِ حکم، همراه با آن بیان نشود و مجتهد به جستجو و استخراج آن بپردازد ولی در تنقیح مناط از میان اوصاف مذکور در حکم، اوصاف دخیل در علتِ حکم، شناسایی و جدا می‌شوند.

۱۲.۲ – تحقیق در مناط

تحقیق مناط در مواردی رخ می‌دهد که علت حکم معلوم و منقّح است، اما مجتهد درصدد یافتن مورد دیگری است که این علت در آن نیز موجود باشد.

[۴۹] المستصفی من علم الاصول، محمد بن محمد غزالی، ج۲، ص۲۳۷ به بعد، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.

[۵۰] قوانین الاصول، ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، ج۲، ص۸۷، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.

[۵۱] الاِحکام فی اصول الاَحکام، علی بن محمد آمدی، ج۳، ص۲۶۳ و ۲۶۴، بیروت ۱۴۰۵.

[۵۲] اصول الفقه الاسلامی، وهبه مصطفی زحیلی، ج۱، ص۶۹۳ و بعد، دمشق ۱۴۱۸.

۱۲.۳ – الغاء فارق

برخی از فقها، « الغاء فارق » را با تنقیح مناط مترادف دانسته‌اند.
الغای فارق به معنای تأثیر نداشتن وجه افتراق میان اصل و فرع در قیاس است که نتیجه آن ثبوت حکم به واسطه وجه اشتراک آن دو می‌باشد، مثلاً أمه (کنیز) در حکم عتق به عبد ملحق می‌شود، زیرا مذکر یا مؤنث بودن برده تأثیری در حکم ندارد.

[۵۳] الموسوعه الفقهیه، ج ۱۴، ذیل مادّه، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.

فرق تنقیح مناط و الغای فارق آن است که در الغای فارق، بر خلاف تنقیح مناط، علت تعیین نمی‌شود و فرع به مجرد الغای وجود افتراق، به اصل ملحق می‌گردد.
اما در تنقیح مناط، مجتهد با حذف اوصاف غیر دخیل در حکم و تعیین اوصاف دیگر به عنوان علت حکم، مواجه است.
همچنین حصول یقین نسبت به الغای فارق، موجب یقین به علیت اوصاف مشترک برای حکم نمی‌شود.

[۵۴] الموسوعه الفقهیه، ج ۱۴، ذیل مادّه، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.

۱۳ – دیدگاه زرکشی

زرکشی

[۵۵] البحرالمحیط فی اصول الفقه، محمد بن بهادر زرکشی، ج۵، ص۲۵۵ و بعد، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.

تنقیح مناط را الحاق فرع به اصل و الغای فارق میان آن دو می‌داند، اما در عین حال معتقد است که الغای فارق تنها بر این دلالت دارد که علت حکم اصل در فرع نیز موجود است، ولی علت مشترک را تعیین و تبیین نمی‌کند.

۱۴ – سبر و تقسیم

از جمله شیوه‌های استنباط احکام نزد اهل تسنّن که مبتنی بر یافتن علتِ حکم می‌باشد، روش « سَبر و تقسیم » است که به نظر برخی اصولیان، تنقیح مناط به آن باز می‌گردد و با آن، تفاوت ماهوی ندارد.

[۵۶] المحصول فی علم اصول الفقه، محمد بن عمر فخررازی، ج۵، ص۲۳۱، بیروت ۱۴۱۸.

[۵۷] قوانین الاصول، ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، ج۲، ص۸۷، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.

[۵۸] دانشنامه حقوقی، محمدجعفر جعفری لنگرودی، ج۲، ص۴۹۸، تهران ۱۳۷۵ش.

سبر یعنی آزمودن و جستجو کردن و مراد از آن، بررسی کردن اوصافی است که در نگاه بدوی صلاحیت علت بودن را برای حکم دارند و مجتهد با فحص و تأمل در آن‌ها اوصاف غیرصالح را از اعتبار می‌اندازد و اوصاف صالح را به عنوان علت باقی می‌گذارد.

[۵۹] البحرالمحیط فی اصول الفقه، محمد بن بهادر زرکشی، ج۵، ص۲۲۲، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.

[۶۰] قوانین الاصول، ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، ج۲، ص۸۶، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.

[۶۱] اصول الفقه الاسلامی، وهبه مصطفی زحیلی، ج۱، ص۶۷۲، دمشق ۱۴۱۸.

عده‌ای دیگر با متفاوت دانستن آن دو، بر آن‌اند که در تنقیح مناط، هم در حذف اوصاف غیرصالح اجتهاد صورت می‌گیرد هم در تعیین اوصاف باقی‌مانده برای علیت حکم؛ ولی در سبر و تقسیم تنها برای حذف اوصاف، اجتهاد صورت می‌گیرد و اوصاف دخیل در علیت، خود بخود آشکار می‌شود.

[۶۲] المحصول فی علم اصول الفقه، محمد بن عمر فخررازی، ج۵، ص۲۳۱، بیروت ۱۴۱۸.

[۶۳] البحرالمحیط فی اصول الفقه، محمد بن بهادر زرکشی، ج۵، ص۲۵۸، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.

بعلاوه، در تنقیح مناط به علت حکم در نص تصریح شده، هرچند با اوصاف دیگری همراه است، اما در سبر و تقسیم اصولاً به علت حکم تصریح نمی‌شود.

[۶۴] اصول الفقه الاسلامی، وهبه مصطفی زحیلی، ج۱، ص۶۹۳، دمشق ۱۴۱۸.

۱۵ – قیاس منصوص العلّه

آن چه در نتیجه تنقیح مناط در اختیار فقیه قرار می‌گیرد، شمول و گسترشی است که در مدلول و مفاد لفظ پیدا می‌شود و از این حیث باید آن را مشابه قیاس منصوص العله دانست. مشابهت دیگری که میان این دو به چشم می‌خورد، وجه حجت بودن آن ها است که بدان اشاره شد. یکی از علمای دانش اصول در باب حجت بودن قیاس مزبور، توضیح مبسوطی دارد،

[۶۵] اصول الفقه، ص ۱۷۶-۱۷۷.

که فشرده آن چنین است: چنان چه از علتی که در نص به کار رفته، شمول و گستردگی استفاده کنیم، در چنین فرضی، بی تردید حکم، عام خواهد بود و شامل فرع نیز خواهد شد. از باب مثال اگر شرع بگوید: ( شراب، حرام است زیرا مست کننده است)، می‌فهمیم نبیذ حرام است زیرا آن نیز مست کننده است. در حقیقت به خاطر ظهور داشتن نص در عام بودن علت، موضوع حکم، از این که مخصوص معلَّل شراب باشد، دگرگون شده، شامل هر چیزی می‌شود که در آن، علت یافت شود. و با این فرض، معلل، به سان مثال برای یک قاعده کلی خواهد بود. از این رو باید گفت جاری نمودن حکم در فرع (نبیذ) از باب عمل نمودن بر طبق ظاهر عموم است، نه روی آوردن به قیاس.
مثال دیگری که می‌توان در این باب مورد توجه قرار داد، عبارت (ماء البئر واسع لایفسده شیء… لان له ماده) در صحیحه ابن بزیع است.

[۶۶] وسایل الشیعه، ج۱، ص۱۲۵، ابواب الماء المطلق، باب ۱۴، حدیث۱

زیرا مدلول ظاهری عبارت این است که هر آبی که دارای ماده گسترده باشد، با چیزی، نجس نمی‌شود، و آب چاه نیز که در روایت آمده، یکی از مصادیق این موضوع عام و قاعده کلی است. بنابراین اگر به عموم عمل کرده، و حکم آن را شامل آب چشمه و مانند آن دانستیم، به چیزی جز ظهور عام که از مدلول های لفظی است، عمل نکرده‌ایم و حجت بودن ظهور نیز در جای خود ثابت شده است.

۱۶ – تفاوت قیاس منصوص العله با تنقیح مناط

با وجود این شباهت ها میان قیاس منصوص العله و تنقیح مناط، تفاوت اساسی میان آن دو در این است که اصطلاح نخست تنها در مورد حکمی به کار می‌رود که علت آن به طور صریح در نص مربوط به آن آمده باشد. برخلاف تنقیح مناط که علت حکم در نص مربوطه، به طور صریح ذکر نشده و فقیه تنها از راه قرائن داخلی و خارجی و با بهره گیری از مناسبت حکم و موضوع، به مناط حکم دست یافته و بر طبق ضوابطی، آن را به غیر مورد منصوص، تعمیم می‌دهد. در جای خود، این ضوابط را بیان خواهیم کرد. در این جا مناسب است به ضابطه‌ای اشاره کنیم که آیهاللّه نائینی برای عمل کردن به قیاس منصوص العله مطرح نموده است.
توضیح این که: بعضی از علمای اصول، به جمله (فان المجمع علیه مما لاریب فیه) در مقبوله عمر بن حنظله، بر این امر استدلال کرده‌اند که در صورت رخداد تعارض میان دو خبر، تنها به مرجحات منصوصه، بسنده نمی‌شود، بلکه می‌توان هرگونه مزیتی را مورد توجه قرار داد. نیز گفته‌اند می‌توان از جمله (فانّ الرشد فی خلافهم) این نکته را استفاده کرد که واجب است عمل نمودن به روایتی که مضمون آن، به واقع نزدیک تر باشد و در نتیجه می‌توان به هرگونه مزیتی که نمایان گر نزدیک تر بودن مضمون روایت به واقع باشد، تعدی نمود.

[۶۷] فوائد الاصول، ج۴،ص۷۷۶.

مرحوم نائینی در پاسخ مطلب اخیر، سخنی دارد که فشرده آن چنین است: تعلیل به کار رفته در مقبوله، بر ضابطه قیاس منصوص العله، انطباق ندارد و برای این که کبرای کلی باشد، صلاحیت ندارد. زیرا ضابطه قیاس مزبور این است که علت به کار رفته در آن به گونه‌ای باشد که بتوان آن را به طور مستقل و بدون ضمیمه مورد، به مکلفین ابلاغ نمود، از باب مثال می‌توان به جای گزاره (الخمر حرام لانه مسکر) گفت (کل مسکر حرام) بی آن که ذکری از خمر به میان آورد، نیز می‌توان به جای عبارت (فان المجمع علیه مما لاریب فیه) گفت (خذ بکل ما لاریب فیه).
برخلاف گزاره (فان الرشد فی خلافهم) که نمی‌توان به جای آن گفت (خذ بکل ما خالف العامه)، زیرا بسیاری از احکام مذهب شیعه، موافق با احکام اهل سنت است. از این رو نمی‌توان این گزاره را دستوری کلّی و قاعده‌ای فراگیر دانست. به دیگر سخن، گزاره یاد شده، بیان حکمت تشریع است نه علت منصوص آن، بنابراین نمی‌توان از آن تعدی نمود و حکم را به مزیت های دیگر سرایت داد.

[۶۸] فوائد الاصول، ج۴، ص۷۷۸- ۷۷۷.

۱۶.۱ – اقوال علما و مذاهب

در مقایسه تنقیح مناط با قیاس، برخی معتقدند که تنقیح مناط قیاسی خاص به شمار می‌رود و مانند آن غالباً افاده ظن می‌کند، گاه نیز افاده قطع می‌کند، هرچند در تنقیح مناط بیش از قیاس قطع حاصل می‌شود.
حنفیان میان این دو تفکیک قائل شده و تنقیح مناط را استدلال نامیده‌اند، زیرا در قیاس، قدر جامع ذکر می‌شود و از آن، ظن به علیت حکم حاصل می‌شود، اما در استدلال با الغای وجوه فارق قطع حاصل می‌شود.

[۶۹] البحر المحیط فی اصول الفقه، محمد بن بهادر زرکشی، ج۵، ص۲۵۵ به بعد، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.

برخی اصولیان اهل سنت، قیاس را به تأویل ظواهر بر گردانده و مفهوم تنقیح مناط را خارج از آن می‌دانند.

[۷۰] البحرالمحیط فی اصول الفقه، محمد بن بهادر زرکشی، ج۵، ص۲۵۵ به بعد، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.

۱۶.۱.۱ – وحید بهبهانی

از دیدگاه وحید بهبهانی،

[۷۱] الفوائد الحائریّه، محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی، ج۱، ص۱۴۷ ۱۴۸، قم ۱۴۱۵.

اگر علت حکم به صورت یقینی و قطعی استنباط شود، تنقیح مناط نامیده می‌شود، اما اگر به صورت ظنی و بدون نص شارع باشد، قیاس مستنبط العلّه و اگر استنباط علت بر پایه نص باشد، قیاس منصوص العلّه خواهد بود.

۱۶.۱.۲ – دیدگاه اهل سنت

قیاس نزد اهل سنت، از جمله ادله استنباط حکم شرعی است و می‌توان تنقیح مناط را از اقسام قیاس به معنای عام آن (اعم از قیاس قطعی و ظنی ) و مورد قبول بیش‌تر مذاهب آنان دانست.
حتی ابوحنیفه که کاربرد قیاس را به معنای خاص در کفارات نمی‌پذیرد، تنقیح مناط را در آن جاری می‌داند.

[۷۲] المستصفی من علم الاصول، محمد بن محمد غزالی، ج۲، ص۲۴۰، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.

[۷۳] البحرالمحیط فی اصول الفقه، محمد بن بهادر زرکشی، ج۵، ص۲۵۵، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.

[۷۴] المُسوّده فی اصول الفقه، احمد بن محمد حرانی، ج۱، ص۳۸۷، چاپ محمدمحیی الدین عبدالحمید، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).

به نظر غزالی و برخی دانشمندان دیگر

[۷۵] المستصفی من علم الاصول، محمد بن محمد غزالی، ج۲، ص۲۳۹ـ ۲۴۰، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.

[۷۶] الاِحکام فی اصول الاَحکام، علی بن محمد آمدی، ج۳، ص۲۶۴، بیروت ۱۴۰۵.

[۷۷] البحر المحیط فی اصول الفقه، محمد بن بهادر زرکشی، ج۵، ص۲۵۵ـ ۲۵۶، چاپ عبدالستار ابوغدّه، کویت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.

بیشتر منکران قیاس تنقیح مناط را می‌پذیرند، ولی برخی بر آن‌اند که درباره پذیرش تنقیح مناط هم مانند قیاس اختلاف نظر وجود دارد.
همچنین اهل سنت در تطبیق مفهوم تنقیح مناط بر مصادیق آن اختلاف نظر دارند، همچنانکه در ماجرای اعرابی میان شافعیان و حنبلیان از یک سو و حنفیان و مالکیان از سوی دیگر، اختلاف رأی هست و هریک از آنان علت حکم را به گونه‌ای متمایز تعیین کرده‌اند.

[۷۸] المحصول فی علم اصول الفقه، محمد بن عمر فخررازی، ج۵، ص۲۲۹، بیروت ۱۴۱۸.

[۷۹] اصول الفقه الاسلامی، وهبه مصطفی زحیلی، ج۱، ص۶۹۲ـ ۶۹۳، دمشق ۱۴۱۸.

۱۶.۱.۳ – فقهای شیعه

فقهای شیعه تنقیح مناط قطعی را در صورت وجود شرایطی

[۸۰] «تنقیح مناط»، علی اکبر کلانتری، ج۱، ص۱۵۰ـ۱۵۳، فقه، سال ۱۰، ش ۳۵ (بهار ۱۳۸۲).

حجت دانسته‌اند، ولی تنقیح مناط ظنی را از قبیل قیاس ممنوع و فاقد اعتبار می‌دانند

[۸۱] قوانین الاصول، ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، ج۲، ص۸۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.

[۸۲] الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، یوسف بن احمد بحرانی، ج۱، ص۵۶، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ش.

[۸۳] الفوائد الحائریّه، محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی، ج۱، ص۱۴۷، قم ۱۴۱۵.

[۸۴] محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی، الفوائد الحائریّه، ج۱، ص۲۹۴، قم ۱۴۱۵.

[۸۵] الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، یوسف بن احمد بحرانی، ج۱، ص۵۶، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ش.

[۸۶] مناهج الاحکام والاصول، احمد بن محمدمهدی نراقی، مبحث قیاس، چاپ سنگی تهران (بی تا)

به نوشته محقق حلّی

[۸۷] معارج الاصول، جعفر بن حسن محقق حلّی، ج۱، ص۱۸۵، چاپ محمدحسین رضوی، قم ۱۴۰۳.

اگر اشتراک اصل و فرع در حکم به خاطر تفاوت نداشتن آن دو باشد ــ که آن را تنقیح مناط می‌نامند ــ و این عدم تفاوت؛ قطعی و یقینی باشد، تعمیم حکم از اصل به فرع جایز است، اما در صورت وجود ظن، تعمیم حکم به واسطه علت مشترک جایز نیست.
گاه شارع، علت حکم را بیان می‌کند و شواهد و قراینی وجود دارد که علل دیگر را از اعتبار ساقط کرده است؛ در این صورت نیز تعمیم حکم از اصل به فرع ــ که برهان نام دارد ــ جایز است.

۱۷ – شرایط

به نظر بهبهانی ،

[۸۸] الفوائد الحائریّه، محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی، ج۱، ص۱۴۷، قم ۱۴۱۵.

[۸۹] الفوائد الحائریّه، محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی، ج۱، ص۲۹۴، قم ۱۴۱۵.

تنقیح مناط قطعی در صورتی حجت است که در آن به واسطه اجماع یا عقل ، علت حکم مشخص شود؛ به همین جهت، بیشتر فقهای امامی در کتب استدلالی خود‌ به‌طور مستقل از تنقیح مناط نام نبرده‌اند.
میرزای قمی

[۹۰] قوانین الاصول، ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، ج۲، ص۸۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.

معتقد است که اگر انحصار علیت با دلیلی بیرون از نص مانند اجماع ثابت شود، معتبر است، ولی از بحث تنقیح مناط بیرون است؛ با اینهمه، فقهای شیعه در موارد متعددی به تنقیح مناط استناد جسته‌اند، از جمله درباره ودیعه‌ای که صاحب آن از دنیا رفته و حج واجب بر عهده داشته است و می‌دانیم که وارثان وی آن را به جا نمی‌آورند، بنا به روایتی، کسی که ودیعه نزد اوست می‌تواند مال او را برای انجام دادن حج صرف کند.

فقها مورد حکم را از ودیعه به دیگر حقوق مالی از قبیل غصب و دین و امانت شرعی تعمیم داده‌اند و حتی شهیدثانی

[۹۱] مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، زین الدین بن علی شهیدثانی، ج۲، ص۱۸۶، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.

مورد تکلیف را منحصر به حج ندانسته است.
ظاهراً چنین تعمیم‌هایی به استناد تنقیح مناط صورت گرفته است.
همچنین در حدیثی برای شخصی که نمازش را در حال نجاست خوانده، حکم به وجوب اعاده شده است؛ می‌توان دریافت که علت حکم، نجاست بدن یا لباس بوده و شخص نمازگزار یا آن نماز خاص، مدخلیتی در حکم ندارد.
به علاوه، فقهای امامی در داستان اعرابی نیز با الغای وصف اعرابی بودن حکم را به دیگر افراد تعمیم داده‌اند.

[۹۲] قوانین الاصول، ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، ج۲، ص۸۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.

[۹۳] جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمدحسن بن باقر نجفی، ج۸، ص۱۲۸، بیروت ۱۹۸۱.

[۹۴] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۵، ص۳۱۰، بیروت ۱۹۸۱.

[۹۵] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۵۰۴، بیروت ۱۹۸۱.

[۹۶] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۳۸۶ـ۳۸۷، بیروت ۱۹۸۱.

۱۸ – نکات مهمی درباره تنقیح مناط

حال که با مفهوم تنقیح مناط، وجه حجت بودن و تفاوت و تشابه آن با قیاس منصوص العله آشنا شدیم، با بیان نکاتی چند، به تبیین بیشتر آن می‌پردازیم.

۱۸.۱ – نکته نخست

با درنگ در آن چه گفتیم، تفاوت میان تنقیح مناط و قیاس که به اتفاق علمای شیعه، فاقد ارزش است روشن می‌شود.
توضیح این که قیاس (غیر از منصوص العله و اولویت) مربوط به موردی است که شخص به مناط و ملاک حکم گمان پیدا کرده و به همین اساس آن را به غیر مورد منصوص، گسترش دهد، حال آن که چنان که دانستیم تنقیح مناط تنها در جایی است که فقیه، به مناط حکم، قطع پیدا کرده و بر پایه قراین، استظهار عموم نموده باشد. به همین سبب، صاحب ریاض، در دفاع از سخن بعضی از فقیهان پیرامون یکی از احکام شفعه می‌نویسد: (مع احتمال ان یکون الالحاق… من باب تنقیح المناط القطعی لا القیاس الخفی.)

[۹۷] جواهر الکلام، ج۳۷، ص۲۸۱.

افزون بر این که احتمال می‌دهیم این الحاق… از باب تنقیح مناط قطعی باشد نه قیاس پنهان.
نیز در مبحث میراث، تمایل به این قول پیدا کرده که حکم غرق شده ها و زیر آوار رفته ها در مورد کسانی که به علت آتش سوزی و کشته شدن در میدان جنگ، وضعیتی مشتبه داشته باشند نیز ثابت است با این توضیح که:
(العله المحتج بها قطعیه منقحه بطریق الاعتبار لا مستنبطه بطریق المظنه لتلحق بالقیاس المحرم فی الشریعه.)
علتی که بدان استدلال گردیده، قطعی و تنقیح شده از راه اعتبار (و استدلال) است و از راه ظن و گمان استنباط نگردیده تا ملحق گردد به قیاس که در شریعت، مورد تحریم است. با توجه به این توضیح می‌توان گفت اگر در برخی موارد هم فقیهان ما با تنقیح مناط، معامله قیاس کرده آن را مردود دانسته‌اند، مقصودشان تنقیح مناط ظنی است، مانند عبارت زیر از مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی پیرامون یکی از احکام نذر :
(هو مشکل لعدم الدلیل علیه… الا القیاس علی الیمین بدعوی تنقیح المناط وهو ممنوع.)

[۹۸] العروه الوثقی، مبحث نذر.

این سخن به خاطر نداشتن دلیل مشکل است… مگر، این که ادعای تنقیح مناط نموده، آن را قیاس بر قسم کنیم و این کار، ممنوع است.
از این که تنقیح مناط را در ردیف قیاس ذکر نموده، دانسته می‌شود، مقصود او تنقیح مناط ظنی است.

۱۸.۲ – نکته دوم

چنان که دانستیم، فقیه، به منظور تنقیح مناط و تعمیم حکم به غیر مورد منصوص، چاره‌ای جز الغای خصوصیت ندارد. حال این پرسش مطرح است که وی چگونه و از چه راه پی به عدم خصوصیت می‌برد؟
برخی در این پیوند، سخن از شمّ الفقاهه به میان آورده‌اند، مانند آیهاللّه نائینی که در یکی از مباحث مربوط به بیع گفته است:
(لایتعدی من البیع الی غیره من المعاوضات لان الغاء الخصوصیه واستظهار ان المناط هو المعاوضه یتوقف علی شمّ الفقاهه.)

[۹۹] منیهالطالب، ج۳، ص۳۵۸.

از بیع به دیگر معاوضات، تعدی نمی‌شود، زیرا الغای خصوصیت کردن و استظهار نمودن این که مناط در این حکم، عبارت است از معاوضه، منوط به شمّ الفقاهه است.
بعضی نیز مانند آیهاللّه بروجردی، مناسبت حکم و موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند. وی در بحث نماز مسافر، هنگام بررسی حکم (من شغله السفر) می‌گوید: (می توان گفت این که چنین شخصی، دارای حرفه معینی مانند حمله داری و مانند آن باشد (که در نصوص آمده) خصوصیت ندارد، زیرا به کمک مناسبت حکم و موضوع می‌توان استظهار نمود که سبب تمام بودن نماز این گونه افراد، تکرار شدن سفر آنان و ملازم بودن ایشان با مسافرت است، بی آن که حیثیت شغلی آنان، دخالتی در حکم داشته باشد.

[۱۰۰] البدر الزاهر فی صلاه الجمعه والمسافر، ص۱۶۶.

همو در برخی موارد دیگر، سخن از تبادر به میان آورده، از جمله پس از نقل روایتی از ابی ولاد حناط، می‌گوید: (آیا باید بر مورد روایت که نماز واجب چهار رکعتی است اکتفا نمود. یا می‌توان از آن به هر گونه عبادتی تعدی کرد که صحت آن منوط به انقطاع سفر است، مانند روزه و نافله ای که در سفر، مشروع نیست.؟
احتمال دارد تعدی از مورد روایت، روا نباشد، زیرا بازگشت آن به قیاس است و احتمال دارد این کار روا باشد، زیرا آن چه از روایت مزبور تبادر می‌شود این است که مصحح تمام بودن نماز، عزم بر اقامت است، عزمی که بر آن احکام ویژه‌ای بار می‌شود و ذکر نماز در روایت، از باب مثال است. از این رو می‌توان با الغای خصوصیت از مورد روایت که نماز چهار رکعتی است، حکم آن را به هر عبادتی که صحت آن وابسته به انقطاع سفر است، گسترش داد.)

[۱۰۱] البدر الزاهر فی صلاه الجمعه والمسافر، ص۲۵۱.

البته ناگفته پیدا است عنصر عرف در این زمینه، نقشی بسزا دارد، زیرا پی بردن به عدم خصوصیت از راه تبادر و مناسبت حکم و موضوع و… بیش از هر چیز در گرو فهم عرفی است. از این رو مرحوم نائینی در بیان تمسک نکردن خود به تنقیح مناط در یکی از مباحث نماز می‌گوید:
(فان الغاء الخصوصیه بالنسبه الی ذلک مما لایساعد