توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تلف در فقه ۸۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تلف در فقه ۸۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تلف در فقه ۸۰ اسلاید در PowerPoint :

تلف

برای دیگر کاربردها، تلف (ابهام‌زدایی) را ببینید.

تلف، اصطلاحی است فقهی و حقوقی به معنای از بین رفتن عین مال یا منافع عقلایی و قانونی مال، خود به خود یا به موجب حوادث می‌باشد و از این عنوان در بسیاری از باب‌ها نظیر زکات، حج، تجارت، رهن و نکاح سخن رفته است.

فهرست مندرجات

۱ – معنای لغوی تلف
۲ – عناوین فرعی تلف
۳ – اقسام تلف
۴ – رابطه تلف با اتلاف
۵ – احکام تلف در عبادات
۵.۱ – در باب زکات
۵.۲ – در باب حج
۶ – احکام تلف در باب معاملات
۶.۱ – در عقود معاوضی
۶.۲ – فرض‌های قاعده تلف مبیع
۶.۳ – تلف تمام مبیع
۶.۴ – تلف بعض مبیع
۶.۵ – قاعده تلف در زمان خیار
۶.۶ – تلف مال امانتی
۶.۷ – تلف مهریه
۷ – فهرست منابع
۸ – پانویس
۹ – منابع

۱ – معنای لغوی تلف

تلف در لغت به معنای هلاک گردیدن و نابود شدن است.

[۱] ابن منظور، لسان العرب، ج۹، ص۱۸.

[۲] سعید شرتونی، اقرب الموارد فی فصح العربیه والشوارد، ذیل واژه، قم ۱۴۰۳.

[۳] دهخدا، فرهنگ لغت دهخدا، ذیل واژه.

۲ – عناوین فرعی تلف

واژه تلف در برخی منابع فقهی و حقوقی در قالب تعابیر و عناوینی مانند تلف مَبیع، تلف مال مرهونه، تلف ودیعه و تلف عین مستأجِره به کار رفته و گاه تا بیست عنوان فرعی برای آن شمرده شده است.

[۴] معجم فقه الجواهر، بیروت: الغدیر، ذیل واژه، ۱۴۱۷ـ۱۴۱۹/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸.

[۵] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۴۰۶ـ۱۴۱۲، تهران ۱۳۷۸ ش.

۳ – اقسام تلف

در برخی منابع، این اصطلاح از جهات گوناگون تقسیم و برای هر مورد، حکمِ وضعی خاصی ذکر شده است، مثلاً، از جهت سبب هلاکت، آن را به تلف به موجب حوادث آسمانی و تلف به موجب فعل انسان و قسم اخیر را به تلف حسی (از بین رفتن خود به خود یک چیز) و تلف شرعی (منع شارع یا قانونگذار از بهره مندی عین موجود) تقسیم کرده‌اند.
همچنین گاه آن را از نظر موضوع تلف به تلف اموال و تلف جان انسان یا عضوی از بدن او تقسیم نموده و درباره قسم اخیر تحت عنوان قصاص یا دیات بحث کرده‌اند.

[۶] الموسوعه الفقهیّـه، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ج۱۳، ص۲۶۶ـ۲۶۷، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

در معاطات- بنابر قول به عدم لزوم بیع معاطاتی- با تلف حقیقی یکی از دو عوض یا تلف شرعی- مانند نقل آن به عقد لازم معامله لازم می‌شود.

[۷] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۲۲۹-۲۳۲.

۴ – رابطه تلف با اتلاف

در برخی منابع، از بین رفتن چیزی به موجب حوادث آسمانی نیز از باب اتلاف قلمداد شده و تنها از بین رفتن آن به خودی خود و بدون دخالت عامل خارجی را تلف دانسته اند.

[۸] محمد رواس قلعه جی، الموسوعه الفقهیه المیسره، ذیل واژه، کویت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.

در برابر، برخی مؤلفان مفهوم تلف را گسترده تر از اتلاف دانسته و علاوه بر آفت آسمانی، آن را شامل از بین رفتن مال به دست انسان نیز می‌دانند

[۹] الموسوعه الفقهیّـه، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ج۱، ص۲۱۶، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

[۱۰] محمود عبدالرحمان عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه، ذیل «إتلاَ ف»، قاهره ۱۹۹۹.

ولی ظاهراً فقهای امامی عملاً این کلمه را در برابر اتلاف به کار می‌برند و مواردی چون نابود شدن عین یا منفعت مال به دستِ مشتری یا بایع یا شخص ثالث را مشمول قاعده اتلاف می‌دانند.

[۱۱] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۸۳۸۴، بیروت ۱۹۸۱.

[۱۲] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۷۷ ۷۸، نجف ۱۹۶۹ ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.

[۱۳] محمدصادق روحانی، منهاج الفقاهه:التعلیق علی مکاسب الشیخ الاعظم، ج۶، ص۴۴۱، (قم) ۱۳۷۶ش.

در حقوق مدنی ایران نیز تلف همواره در مقابل اتلاف و تسبیب به کار می‌رود.

[۱۴] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ ش.

هر چند در ابواب گوناگون عبادات و معاملات احکامی بر تلف مترتب شده (از جمله ثبوت ضمان در برخی موارد)، با تأمل در این موارد شاید بتوان نتیجه گرفت که تلف به خودی خود دارای حکم وضعی خاص مانند ضمان نیست و حصول ضمان در برخی موارد تلفِ کلی یا جزئی اشیا، ناشی از وجود یکی از اسباب اصلی آن، مانند ضمان ید ( غصب )، اتلاف یا تسبیب است؛ ازینرو، در بیش‌تر منابع معتبر فقهی، تلف از اسباب ضمان قلمداد نشده است.

[۱۵] محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۳۶۳۳۶۴، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.

[۱۶] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۱۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.

البته برخی فقها تلف را به گونه اقتضایی از جمله اسباب ضمان دانسته‌اند.

[۱۷] محمدحسین آل کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج۱، ص۵۸، نجف ۱۳۵۹ـ۱۳۶۲، چاپ افست تهران.

[۱۸] عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۴۵۴، قم ۱۴۱۷ ۱۴۱۸.

۵ – احکام تلف در عبادات

۵.۱ – در باب زکات

از جمله موارد احکام تلف در عبادات، تلف مالی است که به آن زکات تعلق گرفته است.
بر پایه نظر مشهور در فقه امامی، که زکات را متعلق به عین مال می‌داند نه به ذمه شخص،

[۱۹] احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج۹، ص۲۱۶.

[۲۰] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۱۳۸.

در صورت تلف چنین مالی، زکات دهنده چنانچه توانایی ادای آن را نداشته و تلف بدون تفریط او رخ داده باشد، ضامن نیست اما در صورت توانایی پرداخت، خواه تفریط کرده باشد یا نه، ضامن است.

[۲۱] حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۵، ص۱۹۰۱۹۱، قم ۱۴۱۴

[۲۲] احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج۹، ص۲۲۷ ۲۲۸، (قم)، ج۹، ۱۴۱۶، ج۱۴، ۱۴۱۸.

[۲۳] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۱۴۵، بیروت ۱۹۸۱.

همچنین در صورتی که زکات فطره بدون تفریط زکات دهنده تلف شود، وی ضامن نیست.

[۲۴] احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج۹، ص۴۲۹، (قم)، ج۹، ۱۴۱۶، ج۱۴، ۱۴۱۸.

[۲۵] محمدتقی حسینی جلالی، فقه العتره فی زکاه الفطره، ج۱، ص۲۴۶، قم ۱۴۱۶.

به نظر بعضی فقهای اهل سنّت، در صورت تلف مال زکوی، زکات دهنده ضامن است، برخی نیز او را ضامن ندانسته‌اند.

[۲۶] الموسوعه الفقهیّـه، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ج۱۳، ص۲۶۸، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

منشأ اختلاف نظر این است که آیا زکات به ذمه تعلق می‌گیرد یا به عین مال. در فرض نخست چون زکات حکم دَیْن را دارد، زکات دهنده ضامن است ولی در فرض دیگر، ضامن نیست.

[۲۷] ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۶۸۲ـ۶۸۳، بیروت: عالم الکتب.

[۲۸] علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، ج۳، ص۳۹ـ۴۰، چاپ محمدحامد فقی، قاهره ۱۳۷۴ـ ۱۳۷۸، چاپ افست بیروت.

[۲۹] محمدجواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه: الجعفری، الحنفی، المالکی، الشافعی، الحنبلی، ص۱۷۵ـ۱۷۶، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ ب.

این اختلاف نظر درباره زکات فطره نیز وجود دارد.

[۳۰] الموسوعه الفقهیّـه، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ج۱۳، ص۲۶۹، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

۵.۲ – در باب حج

نمونه دیگر در باب عبادات، تلف هَدْی (چهارپایی که برای قربانی به مکه برده شود) است، فقهای امامی حج گزارنده را در صورتی که هَدْی بدون تفریط او تلف شود، ضامن نمی‌دانند، هر چند اگر هدی از باب کفاره بر او واجب شده باشد، جایگزین کردن قربانی دیگر لازم است.

[۳۱] حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۸، ص۳۲۸، قم ۱۴۱۴

[۳۲] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۹، ص۱۹۷-۱۹۸.

به نظر بیش‌تر فقهای اهل سنّت، چنانچه گوسفندِ معیّن شده برای قربانی، در دست صاحب آن تلف شود او ضامن نیست ولی فقهای حنفی بین شخص غنی و فقیر تفاوت گذاشته و غنی را ضامن دانسته‌اند.

[۳۳] علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، ج۴، ص۹۶ـ۹۷، چاپ محمدحامد فقی، قاهره ۱۳۷۴ـ ۱۳۷۸، چاپ افست بیروت.

[۳۴] الموسوعه الفقهیّـه، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ج۱۳، ص۲۶۹، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

به نظر مالکیان چنانچه هدی قبل از ذبح، تلف یا معیوب شود، جایگزین کردن هَدْی دیگر بر حج گزارنده لازم است ولی اگر گوشت آن پس از ذبح تلف شود، ضامن نیست.

[۳۵] علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، ج۴، ص۹۸ـ۹۹، چاپ محمدحامد فقی، قاهره ۱۳۷۴ـ ۱۳۷۸، چاپ افست بیروت.

[۳۶] الموسوعه الفقهیّـه، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ج۱۳، ص۲۷۰، ج۱، ۱۴۰۵/۱۹۸۴، ج۱۳، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.

۶ – احکام تلف در باب معاملات

در باب معاملات، احکام وضعی مترتب بر تلف در عقود معاوضی و غیرمعاوضی متفاوت است.

۶.۱ – در عقود معاوضی

یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی در عقود معاوضی قاعده «تلف قبل از قبض» (یا «تلف مبیع قبل از قبض ») است که به موجب آن در صورت تلف مبیع قبل از تحویل دادن به مشتری، آن عقد از زمان تلف منفسخ شده و ثمن به خریدار باز گردانده می‌شود.

[۳۷] احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج۱۴، ص۴۲۶، (قم)، ج۹، ۱۴۱۶، ج۱۴، ۱۴۱۸.

[۳۸] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۸۴، تحریرالوسیله، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.

مستند این قاعده علاوه بر حدیثی از پیامبر اکرم

[۳۹] حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۳، ص۳۰۳، قم ۱۴۰۷ ۱۴۰۸.

اجماع فقهاست،

[۴۰] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۸۳، بیروت ۱۹۸۱.

[۴۱] محمدجواد مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق: عرض و استدلال، ج۳، ص۲۴۹، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ الف.

[۴۲] محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائه قاعده فقهیه معناً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۱۲، قم ۱۴۲۱.

هر چند که در حجیت این اجماع مناقشه شده است.

[۴۳] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۷، ص۴۰، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

[۴۴] محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائه قاعده فقهیه معناً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۱۲، قم ۱۴۲۱.

حسینی مراغی

[۴۵] عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۴۵۵، قم ۱۴۱۷ ۱۴۱۸.

علاوه بر تلف مورد معامله به سبب آفت آسمانی، مصداق دیگری هم برای این قاعده ذکر کرده است.
مادّه ۳۸۷ قانون مدنی نیز تلف مبیع قبل از قبض را موجب انفساخ بیع و استرداد ثمن به خریدار دانسته است، بنا بر این مادّه، در صورت رجوع فروشنده به حاکم یا قائم مقام او برای تحویل دادن کالا، تلف از مال مشتری محاسبه می‌شود.

۶.۲ – فرض‌های قاعده تلف مبیع

قاعده تلف مبیع قبل از قبض، با فرض‌های گوناگونی بحث شده است، از جمله:
تلف تمام مبیع قبل از قبض، تلف قسمتی از مبیع قبل از قبض و تلف منافع مبیع، که براساس این قاعده چنانچه مبیع پیش از تحویل به خریدار تلف شود، عقد باطل و ثمن به خریدار بازگردانده می‌شود.

[۴۶] احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج۱۴، ص۴۲۵-۴۲۶.

[۴۷] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۸۳.

۶.۳ – تلف تمام مبیع

در فرض نخست فقهای امامی بر آن‌اند که هرگاه مبیع عین معیّن بوده و سبب تلف آن آفت آسمانی یا فعل خود مبیع (در مواردی که مبیع حیوان است) باشد، بیع منفسخ می‌شود و ضمان مبیع بر عهده فروشنده است.
در صورتی که فروشنده قیمت را از مشتری گرفته باشد، باید آن را بر گرداند ولی اگر مشتری از گرفتن کالا امتناع کرده باشد یا به ماندن آن نزد فروشنده رضایت داده باشد، خود او ضامن است.

[۴۸] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۸۳، بیروت ۱۹۸۱.

فقهای حنفی و شافعی نیز تلف کالا را قبل از قبض به سبب آفت آسمانی یا فعل خود مبیع، موجب فسخ بیع می‌دانند ولی مالکیان تنها در موارد خاصی ضمان مبیع را پیش از قبض بر عهده فروشنده دانسته‌اند، از جمله در مورد بیع فاسد . حنبلیان تنها در صورتی که مبیع از کالاهای کیل یا وزن شدنی یا شمردنی ( مَکیل، موزون یا معدود ) باشد، به این ضمان قائل‌اند.

[۴۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۳۳۷۶ـ ۳۳۷۸، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.