توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ادله‌ی اثبات ۱۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ادله‌ی اثبات ۱۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ادله‌ی اثبات ۱۴ اسلاید در PowerPoint :

ادله اثبات دعوی

ادله فقهی اثبات دعوی عبارت است از اقرار ، علم قاضی ، شهادت ، سوگند و سوگند همراه با شهادت . این ادله میان دعاوی مدنی و کیفری مشترک است، اما ادله خاص دعاوی کیفری عبارت است از قسامه و لعان .

[۱] تاریخ حقوق ایران، جعفری، ص۱۹۴.

[۲] تاریخ حقوق ایران، جعفری، ص۲۰۸.

[۳] القضاء فی الاسلام، ص۷۴.

[۴] القضاء فی الاسلام، ص۷۶، به نقل از ابن قیم.

فهرست مندرجات

۱ – ادله مشترک
۱.۱ – اقرار
۱.۲ – علم قاضی
۱.۳ – شهادت
۱.۴ – سوگند
۱.۵ – سوگند همراه با شهادت
۲ – ادله خاص دعاوی کیفری
۲.۱ – قسامه
۲.۲ – لعان
۳ – پانویس
۴ – منبع

۱ – ادله مشترک

۱.۱ – اقرار

اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و بر زیان خود، مشروط بر این که مقر، بالغ ، عاقل ، قاصد و مختار باشد، اقرار سفیه در امور مالی خود مسموع نیست.

[۵] الکافی فی الفقه، حلبی، ص۴۳۳.

[۶] الکافی فی الفقه، حلبی، ص۴۳۴.

انکار پس از اقرار مؤثر نمی‌گردد، ولی تفسیر آن گرچه به صورت منفصل از اقرار صورت گیرد، جایز است. در آیین دادرسی اسلام ، اقرار چه در امور مدنی و چه در امور جزایی قابل تجزیه نیست. تعداد دفعات اقرار در امور کیفری، بر خلاف امور مدنی بنابر نوع جرم ارتکابی متفاوت است، برخی جرایم با یک بار اقرار، گروهی با دو بار و برخی دیگر با ۴ بار اقرار اثبات می‌گردد.

[۷] تاریخ حقوق ایران، ص۱۹۵.

[۸] تاریخ حقوق ایران، ص۲۰۵.

[۹] تاریخ حقوق ایران، ص۲۰۶.

[۱۰] اصول الاثبات فی الفقه الجعفری، مغنیه، ص۲۳۶.

۱.۲ – علم قاضی

هرگاه قاضی از حقیقت دعوی آگاه باشد، نیازی به شنیدن دلایل دیگر (اقرار، شهادت و سوگند) ندارد. علم قاضی علاوه بر آن که ارزش اثباتی دارد، بر سایر ادله نیز مقدم است، اما اگر قاضی اطلاع از حقیقت دعوی نداشته باشد؛ شرعا مکلف است بر دلایل دیگر اثبات دعوی اتکا کند و در پذیرفتن این دلایل ناگزیر از پیروی قواعد شرع است و فقها در باب عمل قاضی به علم خود نظراتی گوناگون دارند، آنچه آمد نظر مشهور بود.

[۱۱] جواهر الکلام، ج۴، ص۶۸.

[۱۲] جواهر الکلام، ج۴، ص۶۹.

ما شخصا در این زمینه نظری تحلیلی داریم که در جای خود ارائه کرده‌ایم.