پاورپوینت کامل اقتصاد اسلامی; منابع و سازوکارهای رفاه ۷۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اقتصاد اسلامی; منابع و سازوکارهای رفاه ۷۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اقتصاد اسلامی; منابع و سازوکارهای رفاه ۷۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اقتصاد اسلامی; منابع و سازوکارهای رفاه ۷۱ اسلاید در PowerPoint :

۱۸

سازوکارها

یکی از عوامل بسیار حساس و حیاتی در امر تخصیص و توزیع منابع محدود در اختیار جامعه، نوع تعریف و تصور آن جامعه از
مفهوم خوشبختی و سعادت است . وقتی خوشبختی تعاریف متعدد و مختلف داشته باشد، سازوکارها و شیوه های دستیابی به آن
نیز متفاوت خواهد بود . برای تعیین کاربرد منابع در یک جامعه یا نظام اقتصادی، سه سازو کار مهم وجود دارد . که عبارتند از:
سازوکار پالایشی، سازو کار انگیزشی و سازو کار تجدید ساختار اجتماعی – اقتصادی و سیاسی . درست همان گونه که رفاه و سعادت
را می توان به انحای مختلف تعریف کرد برای فیلتر کردن (پالایش)، ایجاد انگیزه و تجدید ساختار اجتماعی – اقتصادی نیز می توان
سازو کارهای متفاوتی داشت .

الف . ساز و کار پالایشی

نخست، برای ایجاد تعادل و توازن بین همه خواسته ها از منابع و عرضه آنها، لازم است همه خواسته های متفاوت از فیلتری عبور
داده شود تا ارضای این خواسته ها تحقق اهداف انسانی و معنوی را به مخاطره نیندازد . برای پالایش (فیلتر کردن) راه های
متعددی وجود دارد . برنامه ریزی متمرکز، ساز و کار بازار و ارزش های اخلاقی، سه راه از این راه های متعدد است . ناکارآمدی
برنامه ریزی متمرکز برای پالایش، به مفهوم مادی آن، در تجربه کشورهای سوسیالیستی به اثبات رسیده است; به طوری که در
حال حاضر، تقریبا همه این کشورها – احتمالا به استثنای کوبا – از برنامه ریزی متمرکز روی برگردانده اند . در این میان، ساز و کار
بازار [در مقایسه با سوسیالیسم] عملکرد نسبتا بهتری داشته است . قیمت های تعیین شده بر اثر تلاقی عرضه و تقاضا در بازارهای
کاملا رقابتی، به امر پالایش کاربردهای مختلف منابع کمک می کند به نحوی که نوعی تعادل برقرار گردد .

اما استفاده از مکانیسم بازار برای پالایش، با مشکل دیگری مواجه است و آن عبارت است از امکان وجود چندین تعادل در بازار،
بسته به این که کدامیک از سلایق و ترجیحات افراد و بنگاه ها در بازار با هم تلاقی می کنند . هر تعادل بازاری شاید نتواند تحقق
اهداف بشر دوستانه را به همراه داشته باشد . از این رو سزاوار است نظام بازار را با مکانیسم دیگری، که بتواند سلایق و ترجیحات
افراد را تغییر دهد، به نحوی پیوند دهیم که تعادل مطلوب متحقق شود . آیا ارزش های اخلاقی می توانند [در نقش مکانیسم جدید]
چنین تغییراتی پدید آورد؟

ب . ساز و کار انگیزشی

اگر اعمال قدرت را منتفی بدانیم، پالایش مطلوب باید بر اثر ایجاد انگیزه در همه صورت گیرد; انگیزه ای که همه را به طرف
تلاش ها و توانایی های شان و امساک از استفاده از منابع به گونه ای که دستیابی به رفاه و خوشبختی مطلوب را با شکست مواجه
می سازد، وادارد . انگیزه در علم اقتصاد، در مقایسه با – مثلا – فیزیک از اهمیتی والایی برخوردار است; زیرا علم اقتصاد با انسان ها
سروکار دارد; انسان هایی که احتمال دارد مطابق با معیارهایی رفتار کنند که تحقق اهداف را در پی داشته باشد و احتمال دارد که
مطابق با این معیارها رفتار نکنند .

ثابت شده است که تامین منافع شخصی می تواند به عنوان مکانیسم کارآمدی، کارایی را افزایش دهد; در حالی که رقابت،
مسئولیت در برابر عموم و دخالت دولت، به تامین منافع اجتماعی کمک می کند . با وجود این، آیا با افزودن الزامات اخلاقی به ساز
و کار بازار و مداخله دولت می توان از منافع اجتماعی به نحو مؤثرتری محافظت کرد؟

ج . ساز و کار تجدید ساختار اجتماعی – اقتصادی و سیاسی

یکی از چیزهایی که بر رفتار انسان ها و استفاده آنها از منابع کمیاب تاثیر می گذارد، شرایط فیزیکی، اجتماعی و سیاسی است .
بنابراین، شاید لازم باشد که ساز و کار پالایشی و نظام انگیزشی را با ایجاد یک محیط مناسب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و
نهادهایی با تاثیر گذاری مثبت پیوند دهیم; به نحوی که این ترکیب ما را به سوی دستیابی به سعادت به معنای همه جانبه آن
رهنمون شود . این مسئله ضرورت اصلاحات اجتماعی – اقتصادی و سیاسی را بیش از پیش برجسته می سازد . به هر حال، اگر
ارزش ها و ساختار خانواده و جامعه در گذر زمان دستخوش دگرگونی شده باشد و در نتیجه نخواهند یا نتوانند در کشیدن بار
مشکلات دیگران سهم بگیرند، در این صورت آیا علم اقتصاد می تواند از نوع دگرگونی های اجتماعی – اقتصادی که لازمه تحقق
اهداف انسانی اقتصاد است، سخن نگوید؟ عدم ورود علم اقتصاد به این مباحث، به منزله به رسمیت شناختن نابرابری های موجود
خواهد بود; مسئله ای که چه بسا به تنش ها و ناآرامی های اجتماعی دامن زده، زوال جامعه را، حتی از لحاظ مادی، سرانجام در پی
داشته باشد . به همین قیاس، حتی اگر جامعه، جامعه ای ارزشمدار باشد، اما زمینه ارتکاب تخلفاتی از قبیل بی صداقتی، رشوت و
سایر راه های غیر مشروع کسب درآمد در آن وجود داشته باشد و نظام کارآمدی برای کشف و تنبیه متخلفان در دست نباشد، این
گونه اعمال به تدریج باب شده و از قبح آن ها کاسته و ریشه کنی آنها دشوار خواهد شد . آیا می توان این اعمال را صرفا از راه خطابه
و وعظ – بدون اصلاحات همه جانبه از طریق تجدید ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی – ریشه کن نمود و اگر سرانجام این
اصلاحات ضروری تشخیص داده شد، آیا می توان این اصلاحات را بدون نقش پشتوانه ای دولت به سامان رساند؟ آیا ممکن است علم
اقتصاد از پرداختن به بحث درباره اصلاحات مورد نیاز و نقش دولت در آن خودداری ورزد؟

اگر ساز و کارهای برگزیده علم اقتصاد با مهفوم مطلوب خوشبختی سازگار نباشد، یا اگر تجدید ساختار مطلوب ایجاد نشده باشد،
یا نتواند ایجاد شود، در این صورت خوشبختی مطلوب تحقق نخواهد یافت . از این منظر هرچیزی که سد راه پالایش، انگیزش و
تجدید ساختار لازم برای دست یافتن به خوشبختی مورد نظر شود، به عنوان انحراف قلمداد خواهد شد . همچنین هرگونه
استفاده از منابع که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در امر تحقق اهداف انسانی و معنوی جامعه سهمی ایفا نکند، چه بسا به عنوان
استفاده بی ثمر، زاید یا اسراف کارانه تلقی خواهد شد . جایگاه دولت در اقتصاد نیز به وسیله نوع پالایش، انگیزش و تجدید ساختار
لازم برای رسیدن به آرمان ها تعیین می شود .

نقش جهان بینی

اصولا مفهوم خوشبختی و رفاه مطرح در علم اقتصاد و هم چنین مکانیسم های پالایشی، انگیزشی و تجدید ساختاری مورد نظر
اقتصاد را، جهان بینی تعیین می کند . پاره ای از مسایلی که جهان بینی می کوشد برای آنها پاسخی در خور بیابد عبارتند از:
چگونگی آفرینش کاینات، معنا و هدف زندگی انسان ها، مالکیت نهایی و اهداف منابع محدود در اختیار انسان، حقوق و تکالیف
افراد و خانواده ها در قبال همدیگر و نسبت به محیط فیزیکی و اجتماعی شان .

نوع پاسخ به این پرسش ها، آثار پر دامنه ای بر اندیشه و رفتار آدمیان دارد و به چارچوب های نظری و توصیه های سیاستی
متعددی منتهی می گردد . برای نمونه، اگر باور این باشد که کاینات به خودی خود آفریده شده اند و انسان در برابر هیچ کسی
مسئول نیست، در این صورت انسان ها مختارند هر طور که می خواهند زندگی کنند . هدف از زندگی تامین منافع شخصی و نیل
به حداکثر ثروت، و ملاک خوشبختی، میزان برخورداری از لذایذ جسمانی و تمایلات نفسانی خواهد بود . بقای انسب شاید
بهنجارترین الگوی رفتاری بوده و قضاوت های ارزشی، محلی از اعراب نخواهند داشت . مکانیسم های پالایش و انگیزش و تجدید
ساختار هر سه به دست انسان و در پرتو فرد و تجربه او طراحی و ایجاد خواهد شد .

در حالی که اگر بشر را آفریده قدرت متعالی بدانیم که منابع همانا امانتی است در اختیار او، در این صورت میان انسان ها پیوند
طبیعی می بینیم و همه در برابر آفریدگار خویش مسئول خواهند بود . انسان دیگر در تمام اعمال خود فعال مایشاء نبوده و انتظار
می رود که در امر استفاده از منابع و برخورد با یکدیگر و محیط خود شیوه ای را برگزیند که خوشبختی همگانی، اعم از فقیر و غنی،
سیاه و سفید، زن و مرد، پیر و جوان را در پی داشته باشد، و انتظار می رود که انسان ها نه تنها برای رسیدن به اهداف مادی، بلکه
هم چنین برای رسیدن به اهداف معنوی و انسانی، خاصه سازگاری اجتماعی و امحای هنجار گسیختگی، تلاش نمایند . در این
صورت وحی و خرد هردو در امر پالایش، انگیزش و تجدید ساختار، نقش بسزایی خواهند داشت و تضاد ارزشی نیز بی مورد
نخواهد بود .

متد

روش علم اقتصاد نیز به وسیله جهان بینی آن تعیین می شود . واژه متد [Method] اصطلاحا به قوانین و فرایندی اطلاق
می شود که با نظم منطقی خاص و برای نیل به هدف مشخص در یک رشته علمی به کار می رود . در واقع کار متد عبارت است از
فراهم کردن ملاک مقبولیت و مسروریت گزاره های مشخص به عنوان عناصر یک رشته . بنابراین همان گونه که کاوس [Caws 1967,P339] به درستی اشاره کرده است، ملاک ها و کوشش ها برای پذیرش یا رد گزاره ها، به هدف مورد نظر بستگی دارد .
اگر بقای انسب الگوی قابل قبول، و افراد در هر عمل مطابق با ترجیحات و ثروت خود، مختار باشند، در این صورت تخصیص و
توزیع حاصل از نیروهای بازار را نمی توان زیر سؤال برد و طرح اهداف انسانی بی مورد خواهد بود . علم اقتصاد ضمن پذیرفتن و
تن دادن به شرایط موجود، از هرگونه قضاوت ارزشی درباره آن امتناع خواهد ورزید و هیچ گونه توصیه سیاسی برای ایجاد
دگرگونی در شرایط موجود ارائه نخواهد داد .

در این صورت، متد علم اقتصاد عبارت است از توصیف، یعنی ارایه گزاره های اثباتی درباره چگونگی تخصیص و توزیع منابع به
وسیله نیروهای بازار در جهان واقع و تحلیل نظری و تجربی رابطه بین متغیرهای مختلف مؤثر در این تخصیص و توزیع به منظور
کمک به پیش بینی های آینده . با این وضع علم اقتصاد یک علم کاملا اثباتی خواهد بود ومقولات دستوری در آن جایگاهی نخواهند
داشت .

در حالی که اگر نیل به اهداف انسانی نیز در زمره اهداف اقتصاد باشد، متد دیگر صرف توصیف، تحلیل و پیش بینی نخواهد بود;
بلکه مقایسه وضع موجود با اهداف مطلوب، تحلیل دلایل شکاف بین این دو و ارایه راه کاری برای رفع شکاف بدون وارد شدن
لطمه شدید به آزادی های فردی، نیز بخشی از متدها خواهد بود و قضاوت ارزشی نیز جایگاه خود را خواهد داشت . از آن جا که
هدف وحی کمک به قضاوت ارزشی است، پس وحی نیز مورد اقبال واقع خواهد شد . بنابراین اقتصاد بر دو پایه وحی و فرد استوار
خواهد بود .

با این حساب، هیچ توجیهی برای تفکیک آشکار میان وظایف اثباتی و دستوری اقتصاد نمی توان یافت; زیرا این دو به شدت در هم
آمیخته و عناصر حیاتی علت وجودی علم اقتصاد را تشکیل خواهند داد .

پیوند متد و جهان بینی در اقتصاد اسلامی

با توجه به مطالب یاد شده، آرمان، ساختار و متد علم اقتصاد همه مولود منطقی جهان بینی است . به رغم آن که هیچ یک از
جهان بینی های موجود، نه به طور مطلق مادی گر و نه طرفدار مکتب اصالت لذت است، تفاوت های فاحشی بین این جهان بینی ها،
از لحاظ میزان ت