پاورپوینت کامل ساز و کارهای تأمین آزادی درقانون اساسی ۵۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ساز و کارهای تأمین آزادی درقانون اساسی ۵۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ساز و کارهای تأمین آزادی درقانون اساسی ۵۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ساز و کارهای تأمین آزادی درقانون اساسی ۵۸ اسلاید در PowerPoint :

هدف این نوشته پاسخ به این پرسش مهم است که آیا سازوکارهای موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی های مردم را تامین می کند؟ برای پاسخ، نخست به مفروضات آزادی در قانون اساسی اشاره می شود. آن گاه از فضاهای آزادی در قانون اساسی، و سپس از راه های تامین و تضمین آزادی در قانون اساسی بحث می شود و در پایان، جمع بندی و نتیجه گیری خواهد شد.

الف) مفروضات

آزادی از محورهای اساسی و از آرمان ها و اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده است. این هدف که در شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» تجلی یافته بود. پس از پیروزی انقلاب، در قانون اساسی متبلور شد. درواقع می توان گفت قیام و انقلاب بزرگ مردم ایران در راستای آزادی خواهی و «نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه پذیری» (اصل ۲، بند ۶) و استقلال و تأسیس جمهوری اسلامی، قابل تحلیل و بررسی است.

در مقدمه ی قانون اساسی آمده است: «شیوه ی حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی اللّه بگشاید.» و آن گاه می خوانیم: «قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند. ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم».۱

جمهوری اسلامی در مقدمه ی قانون اساسی «آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحه ی اهداف خود دانسته» است. ایمان به: «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» (اصل ۲، بند ۶)یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار آمده است. این بند، سرسپردگی انسان به دیگران ـ جز خدا ـ را نفی کرده و کرامت و ارزش والای آدمی و آزادی توأم با مسئولیت او را یادآور شده است. هم چنین مطابق اصل ۱۵۴، نظام جمهوری اسلامی «سعادت انسان در کل جامعه ی بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد.»

با توجه به مطالب فوق، مفروضات قانون اساسی درباره ی آزادی عبارت اند از:

۱. انسان، آزاد و انتخاب گراست.

۲. انسان، نظام آفرین است و می تواند به سمت سعادت ـ که مطلوب نهایی است ـ حرکت نماید.

۳. هرگونه انحصار و استبداد فکری، اجتماعی و اقتصادی، مطرود و ممنوع، و تعیین سرنوشت مردم به دست خود مردم است.

۴. آزادی و کرامت و ارزش والای انسان و ابنای بشر، از اهداف جمهوری اسلامی است.

۵. آزادی انسان توأم با مسئولیت است. انسان از آن رو که آزاد است، در برابر اعمال خویش مسئول و پاسخ گو است.

ب) فضاهای آزادی

در قانون اساسی در برخی موارد به آزادی های فردی و در برخی موارد بر جنبه ی سیاسی و اجتماعی آزادی تأکید شده است. نکته ی مهم این است که مطابق قانون اساسی «هیچ کس نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» (اصل. ۴) بنابراین، می توان از آزادی در محدوده ی قانون بهره مند شد، مشروط بر این که اِعمال حق آزادی به دیگران یا منافع عمومی اخلال وارد نکند. با این پیش فرض، و محدودیت در بهره مندی از آزادی، فضاهای گوناگون آزادی در قانون اساسی به قرار زیر هستند:

۱. آزادی عمل و رفتار فردی

اصل آزادی عمل و رفتار فردی به عنوان یک اصل مهم و اساسی در قانون اساسی گنجانیده شده است: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود…. » (اصل ۳۲) در اصل ۳۷ نیز بر اصل آزادی عمل تأکید شده است: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

۲. آزادی انتخاب مسکن و محل اقامت

اصل ۳۳ می گوید: «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.» بدین ترتیب همه شهروندان حق دارند هرکجا که به آن علاقه دارند، برای سکونت برگزینند و کسی نمی تواند ممانعت کند.

۳. آزادی انتخاب شغل و امنیت مالکیت

مطابق اصل ۲۸ «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» البته علاوه بر مخالف نبودن با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران، افزایش جمعیت و رکود اقتصادی و افزایش بیکاری نیز ازجمله محدودیت های آزادی انتخاب شغل اند.

بند ۴- اصل ۴۳ «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری» را ازجمله ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به شمار آورده است. هم چنین در همین اصل بر «ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او» توصیه شده است. نتیجه ی منطقی آزادی انتخاب شغل، امنیت مالکیت است: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.» (اصل ۴۷) طبق اصل ۴۶ «هرکس مالک حاصل کسب و کار خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیتِ نسبت به کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.» بنابراین، مالکیت های نامشروع می تواند از سوی قانون توقیف گردد.

۴. آزادی عقیده

بر طبق اصل ۲۳ «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد.» البته این مسئله به این معنا نیست که قانون اساسی حقانیت سایر اعتقادات را پذیرفته است، بلکه به این معنا است که نمی توان افرادی را که عقاید و اندیشه ی دیگرگونه دارند، مؤاخذه و بازخواست نمود و چیزی برخلاف خواسته ی آن ها، بر آنان تحمیل کرد. علامه ی طباطبایی در تفسیر آیه ی «لا اکراه فی الدّین قد تبین الرُّشد من الغی»۲ می گوید: «آیه […] می خواهد دین و هرنوع عقیده ی اجباری را نفی نماید؛ چراکه دین یک سلسله معارف علمی است که معارف عملی را در پی دارد. و ایمان و اعتقاد از امور قلبی است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد. و اگر ایمان با اجبار توأم شود، در اعمال نیز اثر می گذارد و عملِ اکراهی ارزشی ندارد.»۳

۵. آزادی اقلیت های دینی و مذهبی

با توجه به این که «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است» (اصل ۱۲) اما در قانون اساسی تمهیداتی برای مذاهب و ادیان دیگر، که در نظام جمهوری اسلامی زندگی می کنند، اندیشیده شده است:

«مذاهب دیگرِ اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند.» (اصل ۱۲) علاوه بر این در همین اصل پیش بینی شده است که «در هر منطقه ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»

درباره ی پیروان سایر ادیان الهی که در ایران زندگی می کنند می گوید: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.» (اصل ۱۳)

اصل ۱۴ افراد غیرمسلمان را به طور عام مورد توجه قرار می دهد و می گوید: «به حکم آیه ی شریفه ی لاینهاکم اللّه عن الذین لم یقاتلوکم فی الدّین ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبرّوهم و تقسطوا الیهم انّ اللّه یحبّ المُقسطین۴ دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف اند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»

هم چنین از آن جا که در ایران علاوه بر اقلیت های مذهبی و دینی، زبان های محلی و قومی متنوعی نیز به چشم می خورند، قانون اساسی در عین این که زبان و خط رسمی ایران را فارسی معرفی می کند، به سایر زبان های محلی و قومی نیز آزادی داده است که در مطبوعات و رسانه های گروهی از زبان محلی و قومی خود استفاده نمایند. مطابق اصل ۱۵ «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»

۶. آزادی رأی و انتخابات

مطابق اصل ششم «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.» لازم به اشاره است که نظام «جمهوری اسلامی» در همه پرسی دهم و یازدهم