توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حبس مدعی علیه خودداری کننده از قسم ۲۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حبس مدعی علیه خودداری کننده از قسم ۲۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حبس مدعی علیه خودداری کننده از قسم ۲۷ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل حبس مدعی علیه خودداری کننده از قسم ۲۷ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل حبس مدعی علیه خودداری کننده از قسم ۲۷ اسلاید در PowerPoint از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن مدّعی علیه در صورت خودداری از قسم بحث می‌کند.
این رای ابو حنیفه و ابن ابی لیلی است که می‌گویند: حبس ابد می‌شود تا به حق اقرار کند یا با قسم آن را نفی نماید. ولی از فقیهان امامیه دسته‌ای می‌گویند: قسم به مدّعی برمی‌گردد و بعد حکم می‌شود و دسته‌ای دیگر می‌گویند: به مجرّد نکول حکم می‌شود بدون اینکه ردّ یمین شود و حبس را نفی می‌کنند.

فهرست مندرجات

۱ – آرای فقیهان شیعه
۱.۱ – شیخ طوسی
۱.۲ – ابن زهره
۱.۳ – محقق حلّی
۱.۴ – علّامه حلّی
۱.۵ – آیهاللّه گلپایگانی
۲ – آرای دیگر مذاهب
۳ – پانویس
۴ – منبع

۱ – آرای فقیهان شیعه

اینجا به آرای فقیهان شیعه درباره موضوع می‌پردازیم:

۱.۱ – شیخ طوسی

شیخ طوسی: اگر شخصی ادّعا کرد بر دیگری حقّی دارد و هیچ بینه‌ای نداشت و به مدّعی علیه پیشنهاد قسم شد، ولی او قسم نخورد و نکول کرد، قسم به مدّعی برمی‌گردد او قسم می‌خورد و حکم به نفع او می‌شود و جایز نیست به مجرد نکول مدّعی علیه، حکم علیه او بشود. شعبی، نخعی، مالک و شافعی چنین گفته‌اند. ولی ابو حنیفه و اصحابش گفته‌اند: هیچ‌گاه یمین به مدّعی برنمی‌گردد؛ اگر دعوای مالی باشد حاکم سه بار به مدّعی پیشنهاد قسم می‌کند اگر قسم خورد که خورد وگرنه به دلیل نکول، علیه او حکم می‌کند و اگر در قصاص باشد ابو حنیفه گفته است: مدّعی علیه حبس می‌شود تا اقرار کند یا سوگند بخورد و نفی کند و ابن ابی لیلی گفته است: مدّعی علیه در هم موارد حبس می‌شود تا قسم بخورد یا اقرار کند.

[۱] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۶، ص۲۹۰.

همو: هر کس مدّعی مال یا چیز دیگری باشد و بینه‌ای ندارد و قسم متوجه مدّعی علیه شد و او نکول کرد در اینجا به مجرد نکول، علیه او حکم نمی‌شود، بلکه لازم است مدّعی قسم بخورد؛ اگر قسم خورد به نفع او حکم می‌شود. جماعتی این قول را گفته‌اند و برخی می‌گویند: اگر از مواردی باشد که با یک شاهد و دو زن یا با یک شاهد و یک قسم، ثابت می‌شود، قسم متوجه مدّعی می‌شود و در مواردی که چنین نیست، ردّ یمین نمی‌شود، بلکه مدّعی علیه حبس می‌شود تا سوگند بخورد یا اعتراف کند.
گروهی گفته‌اند: اگر دعوای مالی باشد سه بار به مدّعی علیه پیشنهاد می‌شود قسم بخورد اگر نخورد علیه او حکم می‌شود و اگر مورد قصاص باشد به مجرّد نکول، علیه او حکم نمی‌شود، بلکه حبس می‌شود تا اقرار کند یا قسم بخورد. برخی می‌گویند: اگر دیه باشد علیه او حکم می‌شود و اگر قصاص باشد حکم نمی‌شود. همچنین اگر دعوا در مورد نکاح و نسب باشد سوگند داده نمی‌شود، بلکه اگر مدّعی بینه داشته باشد به نفع او حکم می‌شود و اگر بینه نداشته باشد مطالبه ساقط می‌شود و ما گفتیم که: مذهب ما قول اوّل است.

[۲] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۸، ص۲۱۲.

همو: اگر مدّعی گفت: بینه‌ای ندارم، به او می‌گوید: پس چه می‌خواهی؟ اگر گفت: حق مرا از خصم من بگیر. به منکر می‌گوید: حاضری قسم بخوری؟ اگر گفت: آری. به صاحب دعوا رو می‌کند و به او می‌گوید: شنیدی، آیا می‌خواهی قسم بخورد؟ اگر گفت: نه، آن دو را رها می‌کند و به کار دیگران می‌پردازد و اگر گفت: آری، می‌خواهم قسم بخورد، رو به خصم می‌کند، او را پند می‌دهد و از خدا می‌ترساند. اگر اقرار کرد او را ملزم می‌کند حقّ مدّعی را بپردازد و اگر قسم خورد آنان را جدا می‌کند و اگر نکول کرد او را ملزم می‌سازد حقّ مدّعی را بپردازد.

[۳] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۳۳۹.

۱.۲ – ابن زهره

ابن زهره: اگر مدّعی بینه‌ای ندارد به او می‌گوید: چه می‌خواهی؟ اگر چیزی نگفت آن دو را رها می‌کند و اگر گفت: می‌خواهم قسم بخورد می‌گوید: آیا حاضری قسم بخوری؟ اگر گفت: آری، او را از سوء عاقبت قسم دروغ می‌ترساند … اگر از سوگند نکول کرد او را ملزم می‌کند حقّ مدّعی را بپردازد.

[۴] ابن زهره، سید ابوالمکارم، غنیه النزوع، ص۴۴۵.

۱.۳ – محقق حلّی

محقق حلّی: امّا آن مدّعی که شاهد ندارد نمی‌تواند قسم بخورد مگر اینکه منکر، ردّ یمین کند یا نکول نماید، بنابر قولی. اگر ردّ یمین کرد سوگند متوجه مدّعی می‌شود که به صورت جزم